لغداد/ نينا/ أعربت اللجنة المالية النيابيةعن تطلعها للتنسيق مع البنك المركزي لزيادة قيمة الدينار والسيطرة على السوق.
وقالت لدائرة الإعلامية بمجلس النواب في بيان ت أن "اللجنة المالية اجتمعت برئاسة عطوان العطواني وبحضور اعضائها مع محافظ البنك المركزي علي العلاق، لمناقشة السياسة النقدية والنظام المصرفي في البلد وسبل زيادة قيمة الدينار العراقي".
وأكد رئيس اللجنة في مستهل الاستضافة التي عقدت في مقر اللجنة " اهمية متابعة الملف الاقتصادي والسياسة النقدية، استنادا إلى الحانب الرقابي، وايجاد الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه عمل البنك المركزي".
وأعربت اللجنة المالية "عن تطلعها إلى التنسيق مع البنك المركزي من اجل زيادة قيمة الدينار العراقي، والسيطرة على السوق في سبيل التخفيف عن كاهل المواطنين، ومعالجة العجز".
من جهته استعرض محافظ البنك المركزي حسب البيان "الجانب الاقتصادي والنقدي، لافتا إلى "وضع قواعد أساسية من اجل مراقبة عملية الحوالات وتحليل العمليات النقدية، مشيدا "بالدور الذي تقوم به اللجنة المالية في متابعة الحركة المالية والاقتصادية للبلد".
وناقشت اللجنة مع محافظ البنك المركزي المعايير الدولية المعتمدة، والخطط المستقبلية للارتقاء بواقع المصارف، وامكانية توسع العلاقات مع المصارف الدولية، ورسم هيكلية المصارف، والتوجه نحو عملية الدفع الالكتروني، بالإضافة إلى امكانية تعديل قانون البنك المركزي./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت لدائرة الإعلامية بمجلس النواب في بيان ت أن "اللجنة المالية اجتمعت برئاسة عطوان العطواني وبحضور اعضائها مع محافظ البنك المركزي علي العلاق، لمناقشة السياسة النقدية والنظام المصرفي في البلد وسبل زيادة قيمة الدينار العراقي".
وأكد رئيس اللجنة في مستهل الاستضافة التي عقدت في مقر اللجنة " اهمية متابعة الملف الاقتصادي والسياسة النقدية، استنادا إلى الحانب الرقابي، وايجاد الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه عمل البنك المركزي".
وأعربت اللجنة المالية "عن تطلعها إلى التنسيق مع البنك المركزي من اجل زيادة قيمة الدينار العراقي، والسيطرة على السوق في سبيل التخفيف عن كاهل المواطنين، ومعالجة العجز".
من جهته استعرض محافظ البنك المركزي حسب البيان "الجانب الاقتصادي والنقدي، لافتا إلى "وضع قواعد أساسية من اجل مراقبة عملية الحوالات وتحليل العمليات النقدية، مشيدا "بالدور الذي تقوم به اللجنة المالية في متابعة الحركة المالية والاقتصادية للبلد".
وناقشت اللجنة مع محافظ البنك المركزي المعايير الدولية المعتمدة، والخطط المستقبلية للارتقاء بواقع المصارف، وامكانية توسع العلاقات مع المصارف الدولية، ورسم هيكلية المصارف، والتوجه نحو عملية الدفع الالكتروني، بالإضافة إلى امكانية تعديل قانون البنك المركزي./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
