بغداد / نينا / اتفقت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية ، مع بعثة الاتحاد الاوروبي في العراق ، على جملة ملفات اقتصادية ، فيما كشفت البعثة الاوروبية عن مشروعات مالية ومصرفية جديدة للعمل في العراق .
وقال رئيس اللجنة النائب حسن الخفاجي ، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الثلاثاء، " استضفنا سفير الانحاد الاوروبي لمناقشة جملة ملفات تتعلق بالتشريعات الجديدة ، كما اتفقنا على التعاون لمكافحة الفساد ، والعمل معا لدخول الشركات الاوروبية للسوق المحلية العراقية وتبادل الخبرات الاقتصادية والتجارية ، وفتح مصانع اوروبية جديدة في العراق وصقل قدرات الكفاءات العراقية في مجالات مختلفة".
واضاف ، " طلبنا من الجانب الاوروبي فتح مكتب ومقر دائم داخل العراق لانهم حاليا لايوجد لديهم مقر سوى داخل السفارة البريطانية ، وكذلك طلبنا فتح فروع مصرفية في العراق تمول المشاريع الصناعية والاستثمارية، مع توفير الدعم الكامل من قبل الحكومة ومجلس النواب في محالات الاعمار والاستثمار والقروض"، لافتا الى وجود مشاريع مشتركة حاليا في بغداد وبابل وكربلاء ، حيث يهتم الاتحاد الأوروبي بالبنى التحتية".
وتابع القول ، " طلبنا تمويل مشاريع كثيرة لاسيما مع انضمام العراق الى منظمة التحكيم الدولية والتصويت على قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، الذي يسمح للشركات الاجنبية الدخول والعمل في العراق والمشاركة مع القطاع الخاص للإعمار وبناء العراق الجديد ، كما اتفقنا على العمل الموحد لدخول شركات رصينة اسوة بالشركات العاملة في الشرق الاوسط والشركات العالمية التي ساهمت في بناء مصانع العراق ابان حقبة الثمانيات والسبعينات".
بدوره ، قال السفير توماس سيلر، " اجتمعنا مع لجنة الاستثمار والتنمية النيابية بصفتنا بعثة الاتحاد الاوروبي، وخلصنا انه على الاتحاد الاوروبي ان يقدم جهدا اكثر للشركات الأوروبية للاستثمار في العراق، وعلينا العمل معا لتوفير الشروط التي تمكن اوروبا من الاستثمار في العراق اكثر ".
وأضاف، " ناقشنا الضرورات التشريعية لاجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق وكذلك استقرار الاستثمار ، وهي خطوات يجب ان يتخذها البرلمان العراقي ، وهناك العديد من القوانين التي تدعم ذلك ، ومنها قانون الاستثمار وقانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وغيرها ، وهذا كله هًو جزء من توجه الحكومة لاجل مكافحة الفساد ودعم الاستثمار والاقتصاد".
واضاف " ناقشنا قضايا وتفاصيل كثيرة، وهذه كلّه جزء من اهتمام اوروبا باستقرار العراق ، لاننا نرى ان العراق يمكنه ان يلعب دورا مركزيا مهما في المنطقة سياسيا واقتصاديا ، ومن اجل تحقيق ذلك لابد ان نتحدث عن تطوير البرامج الاستثمارية للاتحاد الاوروبي لاسيما المؤسسات المالية والمصرفية، وهي المصرف الاوروبي للاعمار والتنمية حيث نتوقع ان ياتي قريبا للعمل في العراق ، وكذلك البنك الاوروبي للاستثمار الذي يعنى بتقديم القروض والخبرات لدعم المشاريع البنى التحتية ".
واوضح ، ان " هذا الامر يحتاج لعمل كثير مستمر لكننا الزمنا نفسنا بالعمل في هذا الجانب لمنفعة المواطن العراقي، وسنتعاون مع الجهات المحلية لتحقيق ذلك"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال رئيس اللجنة النائب حسن الخفاجي ، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الثلاثاء، " استضفنا سفير الانحاد الاوروبي لمناقشة جملة ملفات تتعلق بالتشريعات الجديدة ، كما اتفقنا على التعاون لمكافحة الفساد ، والعمل معا لدخول الشركات الاوروبية للسوق المحلية العراقية وتبادل الخبرات الاقتصادية والتجارية ، وفتح مصانع اوروبية جديدة في العراق وصقل قدرات الكفاءات العراقية في مجالات مختلفة".
واضاف ، " طلبنا من الجانب الاوروبي فتح مكتب ومقر دائم داخل العراق لانهم حاليا لايوجد لديهم مقر سوى داخل السفارة البريطانية ، وكذلك طلبنا فتح فروع مصرفية في العراق تمول المشاريع الصناعية والاستثمارية، مع توفير الدعم الكامل من قبل الحكومة ومجلس النواب في محالات الاعمار والاستثمار والقروض"، لافتا الى وجود مشاريع مشتركة حاليا في بغداد وبابل وكربلاء ، حيث يهتم الاتحاد الأوروبي بالبنى التحتية".
وتابع القول ، " طلبنا تمويل مشاريع كثيرة لاسيما مع انضمام العراق الى منظمة التحكيم الدولية والتصويت على قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، الذي يسمح للشركات الاجنبية الدخول والعمل في العراق والمشاركة مع القطاع الخاص للإعمار وبناء العراق الجديد ، كما اتفقنا على العمل الموحد لدخول شركات رصينة اسوة بالشركات العاملة في الشرق الاوسط والشركات العالمية التي ساهمت في بناء مصانع العراق ابان حقبة الثمانيات والسبعينات".
بدوره ، قال السفير توماس سيلر، " اجتمعنا مع لجنة الاستثمار والتنمية النيابية بصفتنا بعثة الاتحاد الاوروبي، وخلصنا انه على الاتحاد الاوروبي ان يقدم جهدا اكثر للشركات الأوروبية للاستثمار في العراق، وعلينا العمل معا لتوفير الشروط التي تمكن اوروبا من الاستثمار في العراق اكثر ".
وأضاف، " ناقشنا الضرورات التشريعية لاجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق وكذلك استقرار الاستثمار ، وهي خطوات يجب ان يتخذها البرلمان العراقي ، وهناك العديد من القوانين التي تدعم ذلك ، ومنها قانون الاستثمار وقانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وغيرها ، وهذا كله هًو جزء من توجه الحكومة لاجل مكافحة الفساد ودعم الاستثمار والاقتصاد".
واضاف " ناقشنا قضايا وتفاصيل كثيرة، وهذه كلّه جزء من اهتمام اوروبا باستقرار العراق ، لاننا نرى ان العراق يمكنه ان يلعب دورا مركزيا مهما في المنطقة سياسيا واقتصاديا ، ومن اجل تحقيق ذلك لابد ان نتحدث عن تطوير البرامج الاستثمارية للاتحاد الاوروبي لاسيما المؤسسات المالية والمصرفية، وهي المصرف الاوروبي للاعمار والتنمية حيث نتوقع ان ياتي قريبا للعمل في العراق ، وكذلك البنك الاوروبي للاستثمار الذي يعنى بتقديم القروض والخبرات لدعم المشاريع البنى التحتية ".
واوضح ، ان " هذا الامر يحتاج لعمل كثير مستمر لكننا الزمنا نفسنا بالعمل في هذا الجانب لمنفعة المواطن العراقي، وسنتعاون مع الجهات المحلية لتحقيق ذلك"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
