بغداد/نينا/ شارك وفد برئاسة وزيرة المالية طيف سامي محمد ، ويضم الكادر المتقدم في وزارة المالية وعددا من ممثلي الوزارات والبنك المركزي العراقي ، في اجتماعات بعثة صندوق النقد الدولي في الاردن .
وناقش الاجتماع ، بحسب بيان للوزارة ، اولويات تصحيح المالية العامة من خلال الاصلاحات الهيكلية متمثلة بتشجيع مدفوعات التجارة الخارجية وتقليل الاعتماد على النقد ، بالاضافة الى توسيع استخدام اجهزة نقاط البيع والمدفوعات الالكترونية و تسريع انجاز هيكلة المصارف الحكومية .
كما ناقش الاجتماع المصاريف الفعلية و الايرادات لغاية شهر ايلول ٢٠٢٣ والمتوقعة لنهاية هذا العام وسقوف الانفاق لعام ٢٠٢٤ ، اضافة الى ملف التعيينات الواردة في قانون الموازنة رقم(١٣) لسنة ٢٠٢٣ والاصلاحات المالية وهيكلة المصارف واتمتة الكمارك والضرائب وحساب الخزينة الموحد والنظام المصرفي الشامل وتطبيق نظام الدفع الالكتروني POS لغرض تعظيم الايرادات.
وتمت مناقشة دعم الصناديق المخصصة لها تخصيصات في الموازنة العامة ، بالاضافة الى الاصلاحات الهيكلية لدعم تنمية القطاع الخاص وزيادة فرص العمل واصلاحات النظام التقاعدي وشبكة الحماية الاجتماعية وارتفاع الايرادات والصادرات وارتفاع النمو الاقتصادي واصلاحات قطاع البنوك والكهرباء وتعزيز الحوكمة والحد من الفساد.
كما بين الاجتماع دور البنك المركزي العراقي في تشديد السياسة النقدية بشكل مناسب بهدف تخفيف الضغوط التضخمية عبر مواصلة تعزيز ادارة السيولة ، حيث حقق البنك المركزي تقدماً جيداً في تنفيذ توصيات المساعدة الفنية لادارة السيولة المحلية وسد الفجوة الزمنية بين مزادات ادوات البنك لضمان استمرارية امتصاص السيولة .
واوضحت الوزيرة طيف سامي ، خلال الاجتماع :" ان التعافي الاقتصادي جار وسط عودة التمويل التجاري الى طبيعته والتوسع المالي الكبير ، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي واهمية التنسيق بين السياسة النقدية والمالية وضمان استدامة الحاجة الى تجديد السياسة المالية تدريجياً مع الحفاظ على الانفاق على البنية التحتية الضرورية واحتياجات الانفاق الاجتماعي والسيطرة على فاتورة الاجور وزيادة الايرادات الضريبية غير النفطية "./ انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وناقش الاجتماع ، بحسب بيان للوزارة ، اولويات تصحيح المالية العامة من خلال الاصلاحات الهيكلية متمثلة بتشجيع مدفوعات التجارة الخارجية وتقليل الاعتماد على النقد ، بالاضافة الى توسيع استخدام اجهزة نقاط البيع والمدفوعات الالكترونية و تسريع انجاز هيكلة المصارف الحكومية .
كما ناقش الاجتماع المصاريف الفعلية و الايرادات لغاية شهر ايلول ٢٠٢٣ والمتوقعة لنهاية هذا العام وسقوف الانفاق لعام ٢٠٢٤ ، اضافة الى ملف التعيينات الواردة في قانون الموازنة رقم(١٣) لسنة ٢٠٢٣ والاصلاحات المالية وهيكلة المصارف واتمتة الكمارك والضرائب وحساب الخزينة الموحد والنظام المصرفي الشامل وتطبيق نظام الدفع الالكتروني POS لغرض تعظيم الايرادات.
وتمت مناقشة دعم الصناديق المخصصة لها تخصيصات في الموازنة العامة ، بالاضافة الى الاصلاحات الهيكلية لدعم تنمية القطاع الخاص وزيادة فرص العمل واصلاحات النظام التقاعدي وشبكة الحماية الاجتماعية وارتفاع الايرادات والصادرات وارتفاع النمو الاقتصادي واصلاحات قطاع البنوك والكهرباء وتعزيز الحوكمة والحد من الفساد.
كما بين الاجتماع دور البنك المركزي العراقي في تشديد السياسة النقدية بشكل مناسب بهدف تخفيف الضغوط التضخمية عبر مواصلة تعزيز ادارة السيولة ، حيث حقق البنك المركزي تقدماً جيداً في تنفيذ توصيات المساعدة الفنية لادارة السيولة المحلية وسد الفجوة الزمنية بين مزادات ادوات البنك لضمان استمرارية امتصاص السيولة .
واوضحت الوزيرة طيف سامي ، خلال الاجتماع :" ان التعافي الاقتصادي جار وسط عودة التمويل التجاري الى طبيعته والتوسع المالي الكبير ، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي واهمية التنسيق بين السياسة النقدية والمالية وضمان استدامة الحاجة الى تجديد السياسة المالية تدريجياً مع الحفاظ على الانفاق على البنية التحتية الضرورية واحتياجات الانفاق الاجتماعي والسيطرة على فاتورة الاجور وزيادة الايرادات الضريبية غير النفطية "./ انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
