بغداد / نينا / كشف مستشار حكومي ، عن توجيه جديد من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يتعلق بالاجتماعات الدولية الخاصة بملف المياه ، مؤكدا ارسال مشروع قانون الطاقات المتجددة الى مجلس النواب لتشريعه .

وقال علي اللامي ، مستشار رئيس الوزراء لشؤون المناخ ، خلال ملتقى "العراق والتغير المناخي" الذي اقامته بعثة الاتحاد الاوروبي في العراق ، اليوم الاحد ، بمناسبة اليوم العالمي للعمل المناخي ، " نركز على ما انجزته الحكومة الوطنية خلال فترة تسنمها المسؤولية قبل سنة ، ومنها ملف التغيرات المناخية ,بمجرد استلام رئيس الوزراء لمهامه كلفنا باعداد موتمر للمناخ لاستجابة العراق ووضعها موضع التنفيذ ، بعد ان كان هناك جهد كبير من وزارات البيئة والتخطيط والوزارات الساندة في اعداد الاستراتيجيات والوثائق المطلوبة للاستجابة لمتطلبات الاتفاقية والتغير المناخي واتفاق باريس الدولي ".


واضاف ، " تمخض عن مؤتمر المناخ في البصرة الكثير من المحاور التي وجدت طريقها للتنفيذ وتشكيل فريق عالي المستوى برئاسة مكتب رئيس الوزراء لمتابعة قرارات موتمر المناخ في البصرة واولها ترجمة ماورد من خطط تنفيذية والاستراتيجيات البيئية ، ومنها الاستراتيجية الوطنية البيئية واستراتيجية البايلوجي واستراتيجية الحد من التلوث ووثيقة المساهمات الوطنية لتقليل الانبعاثات ".


وتابع " يجري حاليا عمل كبير من وزارتي التخطيط والبيئة لتحويل الخطط الموجودة في الاستراتيجيات الى مشاريع قابلة للتنفيذ وتخصيص الموارد لتنفيذها، وكذلك تمخض عن مؤتمر البصرة الكثير من التوصيات مايتعلق منها وضع بند المياه كفقرة دائمية في كافة الاجتماعات والمطالبة بحصتنا العادلة ، ولكن كثيرا ما نعزوا شحة المياه الى التغيرات المناخية ، ولكن السبب الرئيس هو حبس المياه من منابعها، لهذا وجه رئيس الوزراء بوضع هذه الفقرة في جميع المؤتمرات الدولية الخاصة بالموضوع ، وهناك جهد كبير في التكيف مع التغيرات المناخية ومنها منح قروض لتقنيات الري الحديث ، وايضا التحول في ايجاد اصناف زراعية تتحمل الحرارة والجفاف ، وكذلك اطلقت مبادرة من رئيس الوزراء بزراعة مليون نخلة جاري تنفيذها من خلال لجنة في وزارة الزراعة وتشترك فيها عدة وزارات لتنفيذ المبادرة ، وكذلك هناك مشروع للزراعة على سواحل الخليج العربي وهذه العوامل تساعد بالتكيف على التغيرات المناخية ".



وفي مستوى معالجة المياه الثقيلة والتكيف مع شحة المياه، اوضح المستشار الحكومي ان " الموازنة العامة رصدت مبالغ مالية جيدة لانشاء وصيانة معالجة المياه ، كما قامت وزارة البيئة استكمال العديد من الوثائق والان في مراحلها النهائية انجز بعضها والاخر لتطويرها ومنها وثيقة المساهمة الوطنية لخفض الانبعاثات ، ووثيقة البلاغ الوطني وخطة التكيف الوطنية واجراءات التخفيف الملائمة الوطنية، ووثيقة الاحتياجات التكنلوجية ووثيقة البرنامج الوطنية، وهذه جميعها وثائق لتلبية الالتزامات نحو المجتمع الدولي ضمن اتفاقية التغيرات المناخية واتفاق باريس ، وجميعها تتضمن مشاريع اعدت للتنسيق بين الوزارات المختلفة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص".

واضاف " هناك تقدم كبير جدا في موضوع الطاقة في مقدمتها تخصيص تريليون دينار من البنك المركزي لموضوع التحول للطاقات الصديقة للبيئة والطاقة الشمسية، وايضا تضمن قانون الموازنة كفالة لدفع المحطات الاستثمارية الشمسية وخصصت مبالغ خلال هذه السنة ، كما تم توقيع ستة عقود لاستثمار الغاز المصاحب ، وكذلك الان في وزارة النفط خطط لاستثمار الطاقات المتجددة التي تم التعاقد عليها بطاقة 12 كيكا واط ، وان يخصص جزء منها لانتاج النيتروجين الاخضر".



واكد المستشار الحكومي ، ان " هناك تحول كبير جدا في الطاقة يشهده البلد ، منها ضمن الامور التشريعية لدينا مشروع الطاقات المتجددة والذي ارسل الى مجلس النواب مؤخرا ".


وحول وزارتي الكهرباء والنفط ، اوضح " يجري التحول لعديد من منشآت توليد الطاقة الكهربائية والوحدات المركبة لاستثمار الغاز لانتاج الطاقة الكهربائية ، وكذلك هناك العديد من الوحدات في عمل مشترك بين وزارتي النفط والكهرباء لانشاء محطات توليد الطاقة الشمسية واستثمار الطاقة المتولدة في الحقول النفطية في كهربة عملية الانتاج النفطي ".



وفي ملف الطاقة النظيفة ، اكد المستشار الحكومي ، ان " العراق تقدم على كثير من دول الجوار واطلق مشاريع سندات الكاربون بين وزارة النفط مع وزارة البيئة ، كما صدر قرار مجلس الوزراء لقيام وزيري النفط والبيئة بالتعاقد لاستثمار سندات الكاربون ، ومنها احد الحقول جرت المناقصة وجاري تحليلها ".

واضاف ، ان " العراق انضم الى تحالف الميثان وهناك عمل كبير في وزارة النفط لحساب غاز الميثان على ان يقوم العراق بحفظ هذه الانبعاثات بحدود 30‎%‎ ، ومع عام 2030 وماتحقق خلال هذه السنة سيؤدي الى خفض الكاربون المتحقق من مشاريع تجميع الغاز المصاحب من سنة 2022 - 2028 سيحقق خفضا بحدود 34 مليون طن في السنة ، وكذلك كمية خفض الكاربون المتحققة من مشاريع الطاقة الشمسية داخل الرقع النفطية للاعوام من 2022 - 2030 سيكون بحدود 2،8 مليون طن سنويا ، وكذلك مجموع المشاريع في وزارتي النفط والكهرباء ستحقق 2،7‎%‎ وهو اعلى من الالتزام المعطى في وثيقة المساهمات الوطنية ويعني العراق سيحقق اكثر مما هو مطلوب"، عادا ان " مبادرة خفض الانبعاثات التي تقودها وزارة البيئة حققت كثيرا من الإنجازات، منها وجود خطة كهربة 200 مبنى حكومي بالطاقة الشمسية "./انتهى5








ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام