بغداد/نينا/ اعلن البنك المركزي العراقي، عن دخول قرار مجلس الوزراء المرقم (٢٣٠٤٤) لعام ٢٠٢٣ حيز التنفيذ، والمتمثل بزيادة عدد اجهزة الدفع الإلكتروني (POS) والتي تستخدم انطلاقاً من ١ /٦ /٢٠٢٣ في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز ثقافة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتقليل من استخدام النقود الورقية في الجباية والتعاملات التجارية.
واكد البنك في بيان ، مضيه منذ سنوات بتقديم هذه الخدمة وفقاً لصلاحياته، والتزاماً منه بقرار مجلس الوزراء ، إذ باشر منذ مطلع العام الجاري بتوسيع نطاق العمل وعقد الورش وإطلاق المبادرات التحفيزية لتنفيذ الشمول المالي وتعزيز استخدام الدفع الالكتروني من قبل المواطن ، في الوزارات والهيئات ودوائر الدولة التي تعمل بالجباية والتحصيل المالي، كوزارة الداخلية، والكهرباء والنفط، وصندوق الاسكان، وأمانة بغداد، ووزارة التجارة".
واضاف البنك " ان كل جهة تقدم خدماتها او لديها جباية مالية مع المواطنين بشكل مباشر، ستعمل من خلال أجهزة الدفع الإلكتروني (POS)، وللمواطن حق اختيار الدفع بالطريقة التي تسهل عليه " ، كاشفاً في الوقت ذاته أن هناك مؤسسات ودوائر حكومية أخرى ستلتحق بخدمة (POS) خلال الأيام القليلة المقبلة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء .
واشار البنك "إلى أن هناك استجابة كبيرة من القطاع الخاص، و المراكز التجارية وشركات توصيل الطلبات المرخصة وشركات سيارات الأجرة المرخصة من الجهات القطاعية المختصة، وبعض الجامعات والمستشفيات الاهلية، بتوفير اجهزة نقاط البيع (POS) في عملها".
واوضح انه وفَّر البنى التحتية والدعم اللازم لانطلاق هذا المشروع بشكله الموسع، واستمرار تطويره وفق افضل التقنيات والمواصفات العالمية خدمةً للصالح العام، وتسهيل إجراءات تداول النقد إلكترونياً من خلال البطاقات المصرفية، مبينا :" ان تناقل الأموال الكترونياً من البطاقات الخاصة بالمستفيدين من هذه الخدمة الى المصرف الماسك لحساب الجهة الحكومية المفوترة تكون بعد إتمام عمليات المعالجة والتسوية في أنظمة المدفوعات ذات الموثوقية والأمان العاليين، والتابعة للبنك المركزي العراقي ووفقاً لافضل الممارسات الدولية"./انتهى ح
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واكد البنك في بيان ، مضيه منذ سنوات بتقديم هذه الخدمة وفقاً لصلاحياته، والتزاماً منه بقرار مجلس الوزراء ، إذ باشر منذ مطلع العام الجاري بتوسيع نطاق العمل وعقد الورش وإطلاق المبادرات التحفيزية لتنفيذ الشمول المالي وتعزيز استخدام الدفع الالكتروني من قبل المواطن ، في الوزارات والهيئات ودوائر الدولة التي تعمل بالجباية والتحصيل المالي، كوزارة الداخلية، والكهرباء والنفط، وصندوق الاسكان، وأمانة بغداد، ووزارة التجارة".
واضاف البنك " ان كل جهة تقدم خدماتها او لديها جباية مالية مع المواطنين بشكل مباشر، ستعمل من خلال أجهزة الدفع الإلكتروني (POS)، وللمواطن حق اختيار الدفع بالطريقة التي تسهل عليه " ، كاشفاً في الوقت ذاته أن هناك مؤسسات ودوائر حكومية أخرى ستلتحق بخدمة (POS) خلال الأيام القليلة المقبلة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء .
واشار البنك "إلى أن هناك استجابة كبيرة من القطاع الخاص، و المراكز التجارية وشركات توصيل الطلبات المرخصة وشركات سيارات الأجرة المرخصة من الجهات القطاعية المختصة، وبعض الجامعات والمستشفيات الاهلية، بتوفير اجهزة نقاط البيع (POS) في عملها".
واوضح انه وفَّر البنى التحتية والدعم اللازم لانطلاق هذا المشروع بشكله الموسع، واستمرار تطويره وفق افضل التقنيات والمواصفات العالمية خدمةً للصالح العام، وتسهيل إجراءات تداول النقد إلكترونياً من خلال البطاقات المصرفية، مبينا :" ان تناقل الأموال الكترونياً من البطاقات الخاصة بالمستفيدين من هذه الخدمة الى المصرف الماسك لحساب الجهة الحكومية المفوترة تكون بعد إتمام عمليات المعالجة والتسوية في أنظمة المدفوعات ذات الموثوقية والأمان العاليين، والتابعة للبنك المركزي العراقي ووفقاً لافضل الممارسات الدولية"./انتهى ح
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
