بغداد/نينا/ اكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي ان تصويت اللجنة المالية النيابية على تعديل الفقرات الخاصة باقليم كردستان سيعقد العلاقة بين الاقليم والمركز.

وذكر المرسومي في تدوينة تابعتها /نينا/: ان "اللجنة المالية عدلت (المادة 13/ثانيا/ أ ) التي تنص بموجب النسخة الحكومية المرسلة بالزام الاقليم بتصدير ما لايقل عن  400 الف برميل"، مبينا ان "نص المادة بعد التعديل هو يلتزم الاقليم بتسليم النفط الخام المنتج في حقوله  بمعدل لا يقل عن 400 الف برميل يوميا الى وزارة النفط لتصديرها عبر سومو او استخدامها محليا في المصافي العراقي".

واضاف ان "التعديل اضاف نوعا من التعقيد في العلاقة بين المركز والاقليم بسبب الصعوبات الفنية المتعلقة بتسليم نفط الاقليم للمركز من جهة، وبسبب تجريد الاقليم من سلطة تصدير النفط من جهة اخرى".

واشار المرسومي الى ان "الفقرة ج من نفس المادة تم تعديلها ايضا، فبعد ان كانت تنص على التزام وزارة المالية بتسديد مستحقات الاقليم شهريا واجراء التسويات الحسابية على اساس ربع سنوي بمعنى ان الاقليم كان يستلم مستحقاته في موازنة 2023" منوها الى ان "التعديل الجديد الزم الاقليم بتسديد ايراداته النفطية وغير النفطية قبل ان يستلم حصته من الموازنة".

وتابع ان "المادة 14 جرى تعديلها هي الاخرى بعد ان كانت تنص على ايداع الايرادات الكلية لنفط الاقليم في حساب مصرفي واحد، اصبحت تلزم الاقليم بايداع ايرادات النفط في حساب مصرفي يفتح في البنك المركزي العراقي في حين كان الاقليم يسعى الى فتح الحساب في مصرف سيتي بنك".

واكد ان "الاقليم منع استخراج النفط من حقول كركوك ونينوى الخاضعتين حاليا لسيطرته، وهو ما يشكل حاليا اكثر من ثلث انتاج الاقليم من النفط الخام"./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام