بغداد/ نينا/ أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ان الحكومة الحالية تنتهج سياسة الانفتاح على الدول وتطوير العلاقات بكافة المجالات.
وقال المكتب الإعلامي للاعرجي ، ان "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم ، رئيس مجلس وزراء العدل العرب وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، والوفد المرافق له، بحضور وزير العدل خالد شواني، والوكيل الأقدم للوزارة زياد التميمي".
واضاف انه "جرى خلال اللقاء، بحث آفاق التعاون بين العراق ومملكة المغرب، وتعزيز روابط الشراكة والأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين، إلى جانب استعراض أبرز القضايا والتحديات إقليميا ودوليا".
وأشاد وزير العدل المغربي، "بما يمتلكه العراق من قوة استراتيجية ودور فاعل في المنطقة"، مشيرا إلى "تطلع المغرب ملكاً وحكومة إلى استمرار وزيادة التعاون مع العراق وفي كافة المجالات، لاسيما التعاون الأمني وتبادل المعلومات".
من جانبه، أكد الأعرجي "أن حكومة السوداني تنتهج سياسة الانفتاح على الدول والتواصل وتطوير العلاقات في كافة المجالات، وبضمنها تطوير وتمتين العلاقات مع مملكة المغرب، والتعاون فيما بين وزارة العدل العراقية ومستشارية الأمن القومي ووزارة العدل المغربية، في إنهاء ملف السجناء بما يتناسب مع قوانين البلدين ودراسة الحالات الإنسانية"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال المكتب الإعلامي للاعرجي ، ان "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم ، رئيس مجلس وزراء العدل العرب وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، والوفد المرافق له، بحضور وزير العدل خالد شواني، والوكيل الأقدم للوزارة زياد التميمي".
واضاف انه "جرى خلال اللقاء، بحث آفاق التعاون بين العراق ومملكة المغرب، وتعزيز روابط الشراكة والأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين، إلى جانب استعراض أبرز القضايا والتحديات إقليميا ودوليا".
وأشاد وزير العدل المغربي، "بما يمتلكه العراق من قوة استراتيجية ودور فاعل في المنطقة"، مشيرا إلى "تطلع المغرب ملكاً وحكومة إلى استمرار وزيادة التعاون مع العراق وفي كافة المجالات، لاسيما التعاون الأمني وتبادل المعلومات".
من جانبه، أكد الأعرجي "أن حكومة السوداني تنتهج سياسة الانفتاح على الدول والتواصل وتطوير العلاقات في كافة المجالات، وبضمنها تطوير وتمتين العلاقات مع مملكة المغرب، والتعاون فيما بين وزارة العدل العراقية ومستشارية الأمن القومي ووزارة العدل المغربية، في إنهاء ملف السجناء بما يتناسب مع قوانين البلدين ودراسة الحالات الإنسانية"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
