بغداد/نينا/اكد وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم وجوب التركيز على مبدأ حماية المستهلك بفرض الرسوم الكمركية.
وقال بيان لوزارة الصناعة: ان" وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم تـرأس اجتماعاً أولياً للجنة المختصة بدراسة توحيد الرسم الكمركي لجميع السلع والمنتجات والمشكلة بقرار من المجلس الوزاري للاقتصاد بحضور أعضاء اللجنة التي تضم المستشار العلمي للوزارة ورئيس اتحاد الصناعات العراقي والمديرين العامين وممثلين من وزارة التجارة والزراعة والهيئة الوطنية للاستثمار وهيئة المنافذ الحدودية والهيئة العامة للكمارك وغرفة تجارة بغـداد".
وأضاف البيان، أنه" تم خلال الاجتماع مناقشة القرارات الصادرة والخاصة بالرسوم والتعرفة الكمركية واستعراض القوانين والتعليمات الكمركية وسياقات العمل المتبعة وكيفية احتساب النسب والتسعيرة، كما تم التطرق إلى بعض المشاكل والمُعوقات التي تواجه القطاع الخاص والتي تتعلق بالمنافذ الحدودية والكمارك وموضوع دخول البضائع وموضوعات أخرى ذات الصلة".
وأكـد النجم، بحسب البيان، " ضرورة أن تكون قرارات الرسوم والتعرفة الكمركية مدروسة بشكل كامل وسليم كونها تمس الاقتصاد، وأن يتم التركيز فيها على حماية وخدمة المستهلك بالدرجة الأساس"، مُشيراً الى" أهمية دراسة هذه القرارات والأخذ بنظر الاعتبار رأي الجهات المختصة كافة قبل اتخاذها لما يترتب عليها من آثار اقتصادية ورفعها الى المجلس الوزاري للاقتصاد لغرض مناقشتها بشكل شامل ومتكامل قبل عرضها على مجلس الـوزراء".
وأشار وزير الصناعة، الى" ضرورة أن يقوم المُستثمر والشريك من القطاع الخاص بانشاء المعامل داخل العراق بما يُحقق مكاسب للبلد".
وأوعزَ بأن" تتولى اللجنة مهامها وعملها في دراسة القرارات بشكل مُستفيض وتضمين كافة الفقرات ورؤية الجهات المعنية والمُستهلك بشكل رئيس، وبما يضمن تحقيق التوازن بين حماية المنتج وحماية المستهلك في ضوء تشكيل الحكومة لمجلسي حماية المنتج والمستهلك، بالإضافة الى إعداد ورقة عمل بالتوصيات أساسية ومُتكاملة بغية رفعها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، وانطلاقاً من أهمية هذه القرارات كونها تساهم في تحقيق الأمن الاقتصادي للبلـد"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال بيان لوزارة الصناعة: ان" وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم تـرأس اجتماعاً أولياً للجنة المختصة بدراسة توحيد الرسم الكمركي لجميع السلع والمنتجات والمشكلة بقرار من المجلس الوزاري للاقتصاد بحضور أعضاء اللجنة التي تضم المستشار العلمي للوزارة ورئيس اتحاد الصناعات العراقي والمديرين العامين وممثلين من وزارة التجارة والزراعة والهيئة الوطنية للاستثمار وهيئة المنافذ الحدودية والهيئة العامة للكمارك وغرفة تجارة بغـداد".
وأضاف البيان، أنه" تم خلال الاجتماع مناقشة القرارات الصادرة والخاصة بالرسوم والتعرفة الكمركية واستعراض القوانين والتعليمات الكمركية وسياقات العمل المتبعة وكيفية احتساب النسب والتسعيرة، كما تم التطرق إلى بعض المشاكل والمُعوقات التي تواجه القطاع الخاص والتي تتعلق بالمنافذ الحدودية والكمارك وموضوع دخول البضائع وموضوعات أخرى ذات الصلة".
وأكـد النجم، بحسب البيان، " ضرورة أن تكون قرارات الرسوم والتعرفة الكمركية مدروسة بشكل كامل وسليم كونها تمس الاقتصاد، وأن يتم التركيز فيها على حماية وخدمة المستهلك بالدرجة الأساس"، مُشيراً الى" أهمية دراسة هذه القرارات والأخذ بنظر الاعتبار رأي الجهات المختصة كافة قبل اتخاذها لما يترتب عليها من آثار اقتصادية ورفعها الى المجلس الوزاري للاقتصاد لغرض مناقشتها بشكل شامل ومتكامل قبل عرضها على مجلس الـوزراء".
وأشار وزير الصناعة، الى" ضرورة أن يقوم المُستثمر والشريك من القطاع الخاص بانشاء المعامل داخل العراق بما يُحقق مكاسب للبلد".
وأوعزَ بأن" تتولى اللجنة مهامها وعملها في دراسة القرارات بشكل مُستفيض وتضمين كافة الفقرات ورؤية الجهات المعنية والمُستهلك بشكل رئيس، وبما يضمن تحقيق التوازن بين حماية المنتج وحماية المستهلك في ضوء تشكيل الحكومة لمجلسي حماية المنتج والمستهلك، بالإضافة الى إعداد ورقة عمل بالتوصيات أساسية ومُتكاملة بغية رفعها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، وانطلاقاً من أهمية هذه القرارات كونها تساهم في تحقيق الأمن الاقتصادي للبلـد"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
