بغداد/ نينا /اكد الخبير في الشان الاقتصادي ملاذ الامين اهمية سيطرة الجهات المعنية والحكومية على سعر صرف العملة الصعبة ،مؤكدا ان ارتفاع الدولار الامريكي سينعكس سلبا على الطبقات الفقيرة في المجتمع العراقي .
وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ يعتمد السوق العراقي بالدرجة الاساس على السلع المستوردة بعد تدهور القطاع الانتاجي - الزراعي والصناعي- فاصبح العراق سوقا رائجه للسلع الاجنبية ،بل ان دول شرق اسيا وتركيا انشأت معامل تصدر انتاجها للعراق خاصة كما وحددت توسع صادراتها للعراق كمصدر اساسي مهم لتطوير اقتصادها ".
واضاف " تلعب العوامل السياسية دورا مهما في جعل العراق بلدا مستهلكا وغير منتج فهو ياكل ما يزرع وينتج في بلدان اخرى، ما يعرض اقتصاد العراق الى اختلالات كبيرة في حال وقوع اي حدث كبير في البلدان المصدرة، او تعرض ممرات الملاحة الى اخطار امنية، ما يتطلب على المسؤولين توجيه الانظار لاعادة العراق الى سابق عهده بالاعتماد على ما ينتجه بشكل كبير وتقنين الاستيراد".
واشار الى "ان زيادة الاستيراد يعني زيادة في كميات العملة الصعبة الخارجة من البلاد التي تزيد من كمية الطلب عليها ما يؤدي الى ارتفاع سعرها وبالتالي ارتفاع اسعار المواد المستوردة او ما يسمى ارتفاع السوق ".
وبين "ان مصدر العملة الصعبة في العراق هو صادرات النفط فكلما زادت كمية تصدير النفط زادت كميات الاموال الصعبة الداخلة للعراق ما يؤدي الى ارتفاع قيمة الدينار العراقي امام الدولار ورخص الاسعار... الا ان هذا الامر لن يدوم طويلا نظر لتحكم التجار في السوق بقصد الحصول على ارباح اكثر، غير مهتمين بالفقراء الذين ربما لايتمكنون من الحصول على قوت يومهم".
وتابع " ينبغي على الحكومة ان تتخذ اجراءاتها لحماية الطبقة الفقيرة من خلال السيطرة على سعر صرف العملة الصعبة او من خلال ايجاد الية مالية لدعم الطبقات الفقيرة عبر دعم شبكة الحماية الاجتماعية ، وان ارتفاع قيمة العملة العراقية امام العملات الاجنبية له تاثير كبير على الطبقة الفقيرة التي ستنتفع من انخفاض سعر المواد المستوردة بضمنها المواد الغذائية الاساسية "./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ يعتمد السوق العراقي بالدرجة الاساس على السلع المستوردة بعد تدهور القطاع الانتاجي - الزراعي والصناعي- فاصبح العراق سوقا رائجه للسلع الاجنبية ،بل ان دول شرق اسيا وتركيا انشأت معامل تصدر انتاجها للعراق خاصة كما وحددت توسع صادراتها للعراق كمصدر اساسي مهم لتطوير اقتصادها ".
واضاف " تلعب العوامل السياسية دورا مهما في جعل العراق بلدا مستهلكا وغير منتج فهو ياكل ما يزرع وينتج في بلدان اخرى، ما يعرض اقتصاد العراق الى اختلالات كبيرة في حال وقوع اي حدث كبير في البلدان المصدرة، او تعرض ممرات الملاحة الى اخطار امنية، ما يتطلب على المسؤولين توجيه الانظار لاعادة العراق الى سابق عهده بالاعتماد على ما ينتجه بشكل كبير وتقنين الاستيراد".
واشار الى "ان زيادة الاستيراد يعني زيادة في كميات العملة الصعبة الخارجة من البلاد التي تزيد من كمية الطلب عليها ما يؤدي الى ارتفاع سعرها وبالتالي ارتفاع اسعار المواد المستوردة او ما يسمى ارتفاع السوق ".
وبين "ان مصدر العملة الصعبة في العراق هو صادرات النفط فكلما زادت كمية تصدير النفط زادت كميات الاموال الصعبة الداخلة للعراق ما يؤدي الى ارتفاع قيمة الدينار العراقي امام الدولار ورخص الاسعار... الا ان هذا الامر لن يدوم طويلا نظر لتحكم التجار في السوق بقصد الحصول على ارباح اكثر، غير مهتمين بالفقراء الذين ربما لايتمكنون من الحصول على قوت يومهم".
وتابع " ينبغي على الحكومة ان تتخذ اجراءاتها لحماية الطبقة الفقيرة من خلال السيطرة على سعر صرف العملة الصعبة او من خلال ايجاد الية مالية لدعم الطبقات الفقيرة عبر دعم شبكة الحماية الاجتماعية ، وان ارتفاع قيمة العملة العراقية امام العملات الاجنبية له تاثير كبير على الطبقة الفقيرة التي ستنتفع من انخفاض سعر المواد المستوردة بضمنها المواد الغذائية الاساسية "./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
