بغداد /نينا/ بحث مجلس الاعمال العراقي في عمان مع بعثة صندوق النقد الدولي للعراق، ابرز التطورات والتوقعات الاقتصادية المحلية في العراق وسبل تنمية القطاع الخاص ودعم بيئة الاعمال.
وقدم المجلس خلال الاجتماع الذي عقد بمقره بعمان، العديد من التوصيات والمقترحات، تركزت على ضرورة معالجة قضية التوظيف العشوائي الذي يعد عبئا على ميزانية الدولة العراقية ومراجعة ظاهرة الرواتب المتعددة للموظفين.
وحسب بيان للمجلس اليوم، تمت التوصية بان يكون اشراف ديوان الرقابة المالية العراقي على عمل الوزارات كافة والهيئات والشركات المرتبطة فيها، وإيجاد خطط طويلة الأمد لتنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية والبنى التحتية المختلفة في العراق ومنها قطاع الكهرباء.
واوصى المجلس بضرورة تثبيت سعر صرف العملة العراقية المحلية المتذبذب بين سعر البنك المركزي وسعر السوق الحر لمكاتب الصرافة خارج البنك المركزي وفتح مراكز تدريبية مؤهلة لتدريب وتطوير الموارد البشرية وإيجاد تشريعات واضحة لقطاع الطاقة ولا سيما الطاقة المتجددة ووضع آلية صحيحة لاحتساب التعرفة واسلوب الجباية.
وأوصى المجلس بتفعيل الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والاستفادة من برامج التنمية المستدامة للعراق التي تم دعمها من قبل منظمات دولية، حيث لم يتم توظيف تلك المبالغ التي تم تخصيصها لبناء اقتصاد مستدام وتنفيذ ستراتيجية تطوير القطاع الخاص العراقي (2014 و2030) ضمن الوقت المحدد في الستراتيجية للوصول للتشاركية الحقيقية بين القطاعين.
يذكر ان مجلس الأعمال العراقي في عمان تأسس عام 2006، ويعد منتدى لرجال الاعمال لتبادل الآراء والأفكار والمعلومات التجارية، وتوفير فرص العمل من خلال البعثات التجارية والاجتماعية والتعريف بفرص الاستثمار القائمة بالأردن والعراق./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقدم المجلس خلال الاجتماع الذي عقد بمقره بعمان، العديد من التوصيات والمقترحات، تركزت على ضرورة معالجة قضية التوظيف العشوائي الذي يعد عبئا على ميزانية الدولة العراقية ومراجعة ظاهرة الرواتب المتعددة للموظفين.
وحسب بيان للمجلس اليوم، تمت التوصية بان يكون اشراف ديوان الرقابة المالية العراقي على عمل الوزارات كافة والهيئات والشركات المرتبطة فيها، وإيجاد خطط طويلة الأمد لتنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية والبنى التحتية المختلفة في العراق ومنها قطاع الكهرباء.
واوصى المجلس بضرورة تثبيت سعر صرف العملة العراقية المحلية المتذبذب بين سعر البنك المركزي وسعر السوق الحر لمكاتب الصرافة خارج البنك المركزي وفتح مراكز تدريبية مؤهلة لتدريب وتطوير الموارد البشرية وإيجاد تشريعات واضحة لقطاع الطاقة ولا سيما الطاقة المتجددة ووضع آلية صحيحة لاحتساب التعرفة واسلوب الجباية.
وأوصى المجلس بتفعيل الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والاستفادة من برامج التنمية المستدامة للعراق التي تم دعمها من قبل منظمات دولية، حيث لم يتم توظيف تلك المبالغ التي تم تخصيصها لبناء اقتصاد مستدام وتنفيذ ستراتيجية تطوير القطاع الخاص العراقي (2014 و2030) ضمن الوقت المحدد في الستراتيجية للوصول للتشاركية الحقيقية بين القطاعين.
يذكر ان مجلس الأعمال العراقي في عمان تأسس عام 2006، ويعد منتدى لرجال الاعمال لتبادل الآراء والأفكار والمعلومات التجارية، وتوفير فرص العمل من خلال البعثات التجارية والاجتماعية والتعريف بفرص الاستثمار القائمة بالأردن والعراق./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
