الهيئة العليا لمكافحة الفساد: أمر استقدام ومنع سفر بحق رئيس جهاز المخابرات الوطني السابق
بغداد/نينا أعلنت الهيئة العليا لمُكافحة الفساد عن صدور أمر استقدامٍ ومنع سفر بحقِّ الرئيس السابق لجهاز المُخابرات الوطني ؛ على خلفيَّة تهمة التراخي في تنفيذ أمر القبض الصادر بحق أحد المُديرين العامِّين في الجهاز.
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم ان الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ قاضي تحقيق جنايات الفساد المُختصِّ بنظر قضايا الهيئة العليا لمُكافحة الفساد أصدر أمراً باستقدام الرئيس السابق لجهاز المُخابرات الوطني، ومنعه من السفر.
وتابعت أنَّ الامر الصادر استناداً إلى أحكام المادة (271) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدَّل، جاء عن تهمة التراخي في تنفيذ أمر القبض الصادر بحقِّ المُتَّهم الهارب (ضياء الموسوي)، وتمكينه من الهروب خارج العراق.
يُشارُ إلى أنَّ هيئة النزاهة الاتحاديَّة أعلنت منتصف تشرين الثاني الجاري عن تأليف هيئةٍ عليا؛ للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والهامَّة المُودعة في مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات، وما يُحالُ إليها من قضايا تكون برئاسة القاضي (حيدر حنون) وعضويَّة مُديري دائرتي التحقيقات والاسترداد فيها، لافتةً إلى أنَّ تحقيقاتها ستكون تحت إشراف قاضي التحقيق المُختصِّ الذي تمَّ تعيينه من مجلس القضاء الأعلى لهذا الغرض./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم ان الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ قاضي تحقيق جنايات الفساد المُختصِّ بنظر قضايا الهيئة العليا لمُكافحة الفساد أصدر أمراً باستقدام الرئيس السابق لجهاز المُخابرات الوطني، ومنعه من السفر.
وتابعت أنَّ الامر الصادر استناداً إلى أحكام المادة (271) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدَّل، جاء عن تهمة التراخي في تنفيذ أمر القبض الصادر بحقِّ المُتَّهم الهارب (ضياء الموسوي)، وتمكينه من الهروب خارج العراق.
يُشارُ إلى أنَّ هيئة النزاهة الاتحاديَّة أعلنت منتصف تشرين الثاني الجاري عن تأليف هيئةٍ عليا؛ للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والهامَّة المُودعة في مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات، وما يُحالُ إليها من قضايا تكون برئاسة القاضي (حيدر حنون) وعضويَّة مُديري دائرتي التحقيقات والاسترداد فيها، لافتةً إلى أنَّ تحقيقاتها ستكون تحت إشراف قاضي التحقيق المُختصِّ الذي تمَّ تعيينه من مجلس القضاء الأعلى لهذا الغرض./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
