صالح الهماشي لـ / نينا / : موازنة العام المقبل قد تتجاوز 170 تريليون دينار
بغداد / نينا / اكد الخبير الاقتصادي صالح الهماشي ان موازنة العام المقبل قد تتجاوز 170 تريليون دينار .
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : ان اهم شىء تقوم به حكومة السوداني هو تمرير موازنة العام المقبل لانها تمثل خطة الحكومة الاقتصادية لعام كامل .
واضاف الهماشي : انه بدون موازنة لا يستطيع رئيس الوزراء تنفيذ برنامجه الحكومي وبامكانه الاستفادة من الوفرة المالية لاعداد موازنة قد تتجاوز 170 تريليون دينار لتنفيذ برنامجه الحكومي.
واوضح ان هذا الرقم قادر على تحقيق ذلك اذا استطاع ان يحد من الفساد خاصة وان ابواب الفساد في الدولة العراقية باتت واضحة وصريحة ومن السهل كشفها اذا ما توفرت الارادة والجدية في محاربة الفساد.
وكانت وزيرة المالية طيف سامي، اكدت في وقت سابق ان من أهم اولويات الحكومة تقديم مشروع الموازنة واقرارها.
وشددت خلال اجتماع للمسؤولين في الوزارة على "اهمية التعاون بروح الفريق الواحد، وإستكمال مسيرة الإصلاحات اللازمة للسياسة المالية وتوفير متطلبات التنمية الشاملة للإقتصاد الوطني خاصة في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة"، مشيرة الى ان "من اهم اولويات الحكومة الجديدة والوزارة تقديم مشروع الموازنة الإتحادية العامة لسنة 2023 واقرارها"./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : ان اهم شىء تقوم به حكومة السوداني هو تمرير موازنة العام المقبل لانها تمثل خطة الحكومة الاقتصادية لعام كامل .
واضاف الهماشي : انه بدون موازنة لا يستطيع رئيس الوزراء تنفيذ برنامجه الحكومي وبامكانه الاستفادة من الوفرة المالية لاعداد موازنة قد تتجاوز 170 تريليون دينار لتنفيذ برنامجه الحكومي.
واوضح ان هذا الرقم قادر على تحقيق ذلك اذا استطاع ان يحد من الفساد خاصة وان ابواب الفساد في الدولة العراقية باتت واضحة وصريحة ومن السهل كشفها اذا ما توفرت الارادة والجدية في محاربة الفساد.
وكانت وزيرة المالية طيف سامي، اكدت في وقت سابق ان من أهم اولويات الحكومة تقديم مشروع الموازنة واقرارها.
وشددت خلال اجتماع للمسؤولين في الوزارة على "اهمية التعاون بروح الفريق الواحد، وإستكمال مسيرة الإصلاحات اللازمة للسياسة المالية وتوفير متطلبات التنمية الشاملة للإقتصاد الوطني خاصة في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة"، مشيرة الى ان "من اهم اولويات الحكومة الجديدة والوزارة تقديم مشروع الموازنة الإتحادية العامة لسنة 2023 واقرارها"./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
