بغداد / نينا / اكد الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري انه : لاموازنة للعام الحالي .. وقانون الامن الغذائي يكفي للصرف الاستثماري والتشغيلي .
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / انه : لايمكن اقرار موازنة للعام الحالي في ظل عدم وجود رئيس جمهورية ولا مجلس وزراء لرفع الموازنة للبرلمان الذي هو مشغول باختيار رئيس الوزراء وهذا سيؤدي الى تعطيله لنهاية العام .
واضاف الشمري ان قانون الامن الغذائي الذي اقرته الاحزاب السياسية الفائزة بالانتخابات وصرفه اكثر من 1 على 12 وبموازنة 25 تريليون يكفي للصرف الاستثماري او التشغيلي .
وتابع انه وفق هذه المعطيات لايمكن اقرارالموازنة العامة للدولة اطلاقا خاصة ونحن في النصف الثاني من العام الحالي ولايمكن تشكيل حكومة خلال 5 اشهر ./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / انه : لايمكن اقرار موازنة للعام الحالي في ظل عدم وجود رئيس جمهورية ولا مجلس وزراء لرفع الموازنة للبرلمان الذي هو مشغول باختيار رئيس الوزراء وهذا سيؤدي الى تعطيله لنهاية العام .
واضاف الشمري ان قانون الامن الغذائي الذي اقرته الاحزاب السياسية الفائزة بالانتخابات وصرفه اكثر من 1 على 12 وبموازنة 25 تريليون يكفي للصرف الاستثماري او التشغيلي .
وتابع انه وفق هذه المعطيات لايمكن اقرارالموازنة العامة للدولة اطلاقا خاصة ونحن في النصف الثاني من العام الحالي ولايمكن تشكيل حكومة خلال 5 اشهر ./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
