بغداد/نينا/ أشادت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف بموقف وزير النفط تجاه تطبيق قرار المحكمة الاتحادية فيما يخص تصدير نفط الإقليم وقيامه بمطالبة حكومة إقليم كردستان بالالتزام به، داعيةً رئيس الوزراء والادعاء العام والمحكمة الاتحادية والنواب الشرفاء الى الوقوف الى جانب أي مسؤول عراقي يدافع عن حقوق الشعب العراقي وحمايته من الإجراءات العقابية من قبل أية جهة .
وقالت في بيان اليوم، أنه :" بالرغم من أننا لدينا ملاحظات ومؤشرات على أداء وزير النفط، إلا أننا نعلن تضامننا معه في موقفه من امتناع حكومة الإقليم عن الإلتزام بقرار المحكمة الاتحادية بمنع تصدير النفط خارج منظومة الحكومة المركزية وقيامه باستدعاء كافة الشركات التي تعاقدت بشكل منفرد مع حكومة الاقليم وأن تكون التعاقدات مركزية، إذ دخل في مفاوضات مع الأكراد لمدة 75 يوماً لكنه لم يتوصل الى نتيجة تؤدي الى سياسة نفطية موحدة " ، معربة عن اعتقادها " بأن يحاول الكرد الالتفاف على هذا القرار من خلال محاولة إبعاده من الوزارة ".
وطالبت نصيف رئيس الوزراء والادعاء العام والمحكمة الاتحادية والنواب الشرفاء بحماية مَن يلتزم بالدستور ويطبق قرارات المحكمة الاتحادية من الإجراءات الانتقامية .
وبينت :" ان من واجب السلطات الثلاث حماية الدستور واحترامه، وهذا واجبهم الوطني والأخلاقي والقانوني، وإذا كان رئيس الجمهورية حامياً للدستور فيجب أن يأمر الإقليم بتطبيق قرارات المحكمة الإتحادية التي تمتلك قراراتها قوة تعادل قوة الدستور، وعدم الالتزام بقراراتها هو خيانة عظمى، ولايمكن الإلتفاف على قراراتها تحت أية ذريعة "./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت في بيان اليوم، أنه :" بالرغم من أننا لدينا ملاحظات ومؤشرات على أداء وزير النفط، إلا أننا نعلن تضامننا معه في موقفه من امتناع حكومة الإقليم عن الإلتزام بقرار المحكمة الاتحادية بمنع تصدير النفط خارج منظومة الحكومة المركزية وقيامه باستدعاء كافة الشركات التي تعاقدت بشكل منفرد مع حكومة الاقليم وأن تكون التعاقدات مركزية، إذ دخل في مفاوضات مع الأكراد لمدة 75 يوماً لكنه لم يتوصل الى نتيجة تؤدي الى سياسة نفطية موحدة " ، معربة عن اعتقادها " بأن يحاول الكرد الالتفاف على هذا القرار من خلال محاولة إبعاده من الوزارة ".
وطالبت نصيف رئيس الوزراء والادعاء العام والمحكمة الاتحادية والنواب الشرفاء بحماية مَن يلتزم بالدستور ويطبق قرارات المحكمة الاتحادية من الإجراءات الانتقامية .
وبينت :" ان من واجب السلطات الثلاث حماية الدستور واحترامه، وهذا واجبهم الوطني والأخلاقي والقانوني، وإذا كان رئيس الجمهورية حامياً للدستور فيجب أن يأمر الإقليم بتطبيق قرارات المحكمة الإتحادية التي تمتلك قراراتها قوة تعادل قوة الدستور، وعدم الالتزام بقراراتها هو خيانة عظمى، ولايمكن الإلتفاف على قراراتها تحت أية ذريعة "./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
