بغداد/ نينا/ اكد الخبير في الشان الاقتصادي صفوان قصي ان قرار انهاء ملف ديون الكويت سيسهم في اعادة النظر في التصنيف الائتماني للعراق والسماح للعراق بالخروج من العقوبات المفروضة عليه على وفق البند السابع.
وقال قصي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" اصبح من الواضح أن العراق يسير بأتجاه تصفير ديون حرب الخليج الأولى بتسديد الدفعة الاخيرة البالغة ٦٠٠ مليون دولار أمريكي ، بعد أن نجح في تسديد اكثر من ٥٠ مليار دولار امريكي ترتبت عليه نتيجة احتلال الكويت وما تبعه "، مبينا :" ان ذلك سيسهم في إعادة النظر في التصنيف الائتماني للعراق والسماح له بالخروج من العقوبات المفروضة عليه على وفق البند السابع ".
واضاف :" مع ذلك فأن التحرير المالي لأموال العراق يجب أن يركز على استمرار نظام الحماية الامريكية لهذه الاموال لان رفع نظام الحماية الامريكية سيمكن دائني العراق من وضع اليد على هذه الأموال ".
وشدد قصي على صانع السياسة المالية في العراق ان يستثمر هذه الحالة لصالح تفعيل مقررات مؤتمر الكويت الداعم لاعادة تأهيل العراق بدعم الاستثمارات الخليجية ودعم الضمانات الدولية لصالح نمو الاستثمار في العراق.
وتابع:" ان هذا التوجه يمكن أن يعيد الثقة بقدرة العراق المالية ويحرر ٣ % من إيرادات العراق النفطية لتمويل صندوق العراق السيادي الذي سيمثل النافذة الجديدة لدعم الاستثمار وإنشاء البنية التحتية في العراق".
واعلن البنك المركزي العراقي الخميس الماضي انهاء الترتيبات المصرفية اللازمة مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي لايقاف الاستقطاع التلقائي لتعويضات الكويت من ايرادات تصدير النفط الخام العراقي.
واكد في بيان مقتضب ، امكانية تسديد المبلغ المتبقي من التعويضات كاملا قبل نهاية العام الحالي ٢٠٢١ لانهاء هذا الملف./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال قصي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" اصبح من الواضح أن العراق يسير بأتجاه تصفير ديون حرب الخليج الأولى بتسديد الدفعة الاخيرة البالغة ٦٠٠ مليون دولار أمريكي ، بعد أن نجح في تسديد اكثر من ٥٠ مليار دولار امريكي ترتبت عليه نتيجة احتلال الكويت وما تبعه "، مبينا :" ان ذلك سيسهم في إعادة النظر في التصنيف الائتماني للعراق والسماح له بالخروج من العقوبات المفروضة عليه على وفق البند السابع ".
واضاف :" مع ذلك فأن التحرير المالي لأموال العراق يجب أن يركز على استمرار نظام الحماية الامريكية لهذه الاموال لان رفع نظام الحماية الامريكية سيمكن دائني العراق من وضع اليد على هذه الأموال ".
وشدد قصي على صانع السياسة المالية في العراق ان يستثمر هذه الحالة لصالح تفعيل مقررات مؤتمر الكويت الداعم لاعادة تأهيل العراق بدعم الاستثمارات الخليجية ودعم الضمانات الدولية لصالح نمو الاستثمار في العراق.
وتابع:" ان هذا التوجه يمكن أن يعيد الثقة بقدرة العراق المالية ويحرر ٣ % من إيرادات العراق النفطية لتمويل صندوق العراق السيادي الذي سيمثل النافذة الجديدة لدعم الاستثمار وإنشاء البنية التحتية في العراق".
واعلن البنك المركزي العراقي الخميس الماضي انهاء الترتيبات المصرفية اللازمة مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي لايقاف الاستقطاع التلقائي لتعويضات الكويت من ايرادات تصدير النفط الخام العراقي.
واكد في بيان مقتضب ، امكانية تسديد المبلغ المتبقي من التعويضات كاملا قبل نهاية العام الحالي ٢٠٢١ لانهاء هذا الملف./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
