بغداد / نينا / افصـحت اللجنة المالية النيابية ، عن تفاصيل اعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل 2022 .
وذكـر عضو اللجنة النائب جمال كوجر ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / " وفقا لقانون الادارة المالية ، على وزارة المالية البت بالموازنة في شهر حزيران وتطلب من المحافظات والوزارات كافة تقديم موازناتها الى منتصف شهر اب ، ويفترض انذاك مضي وزارتي المالية والتخطيط باعداد المسودة الاولية لقانون الموازنة ليتم تقديمها الى مجلس النواب في 15 تشرين الاول ".
واضاف ان " الحكومة شكلت لجنة وزارية لاعداد موازنة العام المقبل بمشاركة اعضاء من اللجنة المالية ضمن اجتماعات ومناقشات قانون الموازنة "، مبينا " اذا اجريت الانتخابات في 10 تشرين الاول ، فان الحكومة المقبلة لحين تشكيل الدورة التشريعية الجديدة وتكليف الكتلة الاكبر ومنح الثقة للكابينة الوزارية الجديدة سنصل الى شهر اذار المقبل، وتتأخر مناقشة قانون الموازنة تلقائيا انذاك "، داعيا الحكومة الحالية الى تقديم مشروع الموازنة 2022 ويكون جاهزا للمناقشة في مجلس النواب ، اذا تم اجراء الانتخابات بموعدها المحدد وتشكيل حكومة جديدة.
وعن امكانية تغيير سعر صرف العملـة في موازنة العام المقبل ، اوضح ان " الظروف الاقتصادية الراهنة لا تسمح للحكومة اللجوء الى هكذا خيار ، وهو صلاحية حصرية للبنك المركزي لاغيره "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكـر عضو اللجنة النائب جمال كوجر ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / " وفقا لقانون الادارة المالية ، على وزارة المالية البت بالموازنة في شهر حزيران وتطلب من المحافظات والوزارات كافة تقديم موازناتها الى منتصف شهر اب ، ويفترض انذاك مضي وزارتي المالية والتخطيط باعداد المسودة الاولية لقانون الموازنة ليتم تقديمها الى مجلس النواب في 15 تشرين الاول ".
واضاف ان " الحكومة شكلت لجنة وزارية لاعداد موازنة العام المقبل بمشاركة اعضاء من اللجنة المالية ضمن اجتماعات ومناقشات قانون الموازنة "، مبينا " اذا اجريت الانتخابات في 10 تشرين الاول ، فان الحكومة المقبلة لحين تشكيل الدورة التشريعية الجديدة وتكليف الكتلة الاكبر ومنح الثقة للكابينة الوزارية الجديدة سنصل الى شهر اذار المقبل، وتتأخر مناقشة قانون الموازنة تلقائيا انذاك "، داعيا الحكومة الحالية الى تقديم مشروع الموازنة 2022 ويكون جاهزا للمناقشة في مجلس النواب ، اذا تم اجراء الانتخابات بموعدها المحدد وتشكيل حكومة جديدة.
وعن امكانية تغيير سعر صرف العملـة في موازنة العام المقبل ، اوضح ان " الظروف الاقتصادية الراهنة لا تسمح للحكومة اللجوء الى هكذا خيار ، وهو صلاحية حصرية للبنك المركزي لاغيره "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
