تحالف الفتـح لـ/ نينا / : لا جدوى من تعديل قانون الانتخابات وتشكيل مفوضية جديدة دون اقرار تعديلات دستوريـة جوهريـة
بغداد / نينا / اكـد تحالف الفتـح ان لا جدوى حقيقية لتعديل قانون الانتخابات وتشكيل مفوضية جديدة ، من دون اقرار تعديلات دستوريـة جوهريـة .
وذكر رئيس كتلة التحالف النائب محمد الغبان ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان" رئاسة البرلمان قدمت ملاحظاتها للاسراع بعمل اللجنة النيابية الخاصة ليلامس التعديلات الجوهرية في اصل الدستور ، وليس الصياغات اللغوية فحسب التي قد تكون شكلية لا اكثر " ، مشيرا الى ان " اللجنة النيابية ستعطي دورا كبيرا لخبراء القانون الدستوري ، من اساتذة الجامعات والاكاديميين من مختلف المحافظات ، والانفتاح على شرائح المجتمع الممثلة بالاتحادات والنقابات والقطاعات الاخرى".
واضاف الغبان ، وهو عضو في اللجنة النيابية الخاصة ، ان " لا جدوى حقيقية لتعديل قانون الانتخابات او تشكيل مفوضية جديدة من دون اقرار التعديلات الجوهرية "، مبينا ان " استمرار التظاهرات الشعبية سيكون قوة ضاغطة على الطبقة السياسية لانضاج التعديلات لتكون جوهرية بحتة تعالج الخلل الذي واجهته العملية السياسية في ادارة الدولة على مدى 16 عاما ".
وكانت اللجنة النيابية الخاصة بالتعديلات الدستورية ، انتخبت امس رئاستها كما تعهدت بتضمين مقترحات وملاحظات جوهرية رصينة تنسجم مع المطالب الشعبية ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر رئيس كتلة التحالف النائب محمد الغبان ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان" رئاسة البرلمان قدمت ملاحظاتها للاسراع بعمل اللجنة النيابية الخاصة ليلامس التعديلات الجوهرية في اصل الدستور ، وليس الصياغات اللغوية فحسب التي قد تكون شكلية لا اكثر " ، مشيرا الى ان " اللجنة النيابية ستعطي دورا كبيرا لخبراء القانون الدستوري ، من اساتذة الجامعات والاكاديميين من مختلف المحافظات ، والانفتاح على شرائح المجتمع الممثلة بالاتحادات والنقابات والقطاعات الاخرى".
واضاف الغبان ، وهو عضو في اللجنة النيابية الخاصة ، ان " لا جدوى حقيقية لتعديل قانون الانتخابات او تشكيل مفوضية جديدة من دون اقرار التعديلات الجوهرية "، مبينا ان " استمرار التظاهرات الشعبية سيكون قوة ضاغطة على الطبقة السياسية لانضاج التعديلات لتكون جوهرية بحتة تعالج الخلل الذي واجهته العملية السياسية في ادارة الدولة على مدى 16 عاما ".
وكانت اللجنة النيابية الخاصة بالتعديلات الدستورية ، انتخبت امس رئاستها كما تعهدت بتضمين مقترحات وملاحظات جوهرية رصينة تنسجم مع المطالب الشعبية ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
