بغداد/نينا/ اكد المختص في الشأن الاقتصادي ضرغام محمد علي، ان تشكيل الحكومة القادمة يضع امامها تحدي اكمال برامج تنموية قائمة وتنفيذ اخرى لانقاذ الواقع الاقتصادي من تداعيات ريعية الانفاق المتصاعد.
وقال محمد علي، في تصريح خاص للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ :" ان الاقتصاد العراقي الريعي شكل تحديا كبيرا للحكومة الحالية ، مافرض عليها سقف انفاق استثماري مرتفعا ، وهو ما تحتاج الحكومة القادمة لاكمال بعض منه ،كاصلاح الجهاز المصرفي واستثمار الغاز المصاحب والمضي قدما في تنفيذ طريق التنمية ،اضافة لوضع حلول جذرية او اصلاحية مرحلية للريعية شبه المطلقة للاقتصاد الوطني".
واشار الى ، ان" مكافحة الفساد المالي والروتين الاداري ، يجب اكمالها بخطوات حقيقية ، اذا ما اردنا اصلاح النظام الاقتصادي"، مشيرا الى وجود تحديات ضخمة تواجه عملية الاصلاح مثل النفقات الحاكمة المرتفعة وصعوبة تنفيذ سياسات الاصلاح في ظل منظمومة فساد تراكمية منذ عدة عقود نخرت الهيكل المؤسساتي للدولة العراقية.
وشدد محمد علي ، على ضرورة تأسيس هيئة عليا للاصلاح الاقتصادي باشراف قضائي برلماني ، لتنفيذ سياسات اصلاح اطول من عمر الحكومات لضمان الاصلاح لوقت طويل./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال محمد علي، في تصريح خاص للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ :" ان الاقتصاد العراقي الريعي شكل تحديا كبيرا للحكومة الحالية ، مافرض عليها سقف انفاق استثماري مرتفعا ، وهو ما تحتاج الحكومة القادمة لاكمال بعض منه ،كاصلاح الجهاز المصرفي واستثمار الغاز المصاحب والمضي قدما في تنفيذ طريق التنمية ،اضافة لوضع حلول جذرية او اصلاحية مرحلية للريعية شبه المطلقة للاقتصاد الوطني".
واشار الى ، ان" مكافحة الفساد المالي والروتين الاداري ، يجب اكمالها بخطوات حقيقية ، اذا ما اردنا اصلاح النظام الاقتصادي"، مشيرا الى وجود تحديات ضخمة تواجه عملية الاصلاح مثل النفقات الحاكمة المرتفعة وصعوبة تنفيذ سياسات الاصلاح في ظل منظمومة فساد تراكمية منذ عدة عقود نخرت الهيكل المؤسساتي للدولة العراقية.
وشدد محمد علي ، على ضرورة تأسيس هيئة عليا للاصلاح الاقتصادي باشراف قضائي برلماني ، لتنفيذ سياسات اصلاح اطول من عمر الحكومات لضمان الاصلاح لوقت طويل./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
