واوصخ أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا ، وان القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس.
واوضح ان اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والاعلام والصحافة ، حيث تم الغاء فقرة، اخذ الاذن من الحكومة واقتصر على ابلاغ رئيس الوحدة الادارية فقط بالتظاهرة ، ولا يحق لاية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة ، وتم الغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن او ما شابه ذلك، حتى ان عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي ، لان حرية التعبير عن الراي مكفولة دستوريا حسب الماده 38 من الدستور العراقي ، وكل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم اخذها بنظر الاعتبار ،وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الافواه ،والتسلط الحكومي وادارات المحافظين ./انتهىى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام