بغداد / نينا / وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي بعقد اجتماعات فصلية لمنتدى الحوار الاجتماعي كل ثلاثة أشهر، مع إمكانية عقد اجتماع طارئ عند طلب أي من أطراف الإنتاج الثلاث.
واكد الاسدي :" أن الوزارة لا تسعى لأن تكون طرفا في الخلافات بين الاتحادات والنقابات بل عنصرا لحل الإشكالات.
جاء ذلك خلال ترؤسه الجلسة الثانية لمنتدى الحوار الاجتماعي بحضور ممثلي الاتحادات والنقابات العمالية وأصحاب العمل ومنظمة العمل الدولية.
وأشار الأسدي إلى :" أهمية تحويل المنتدى من إطار روتيني إلى منتدى حقيقي فاعل من خلال وضع نظام داخلي وآليات عمل واضحة، داعيا إلى تشكيل سكرتارية دائمة للمنتدى ولجان تخصصية تتولى مهام التحليل والدراسات، مع تحديد آليات اتخاذ القرار والتوصيات، مشددا على ضرورة أن يتضمن المجلس التنسيقي للمنتدى تمثيلاً حقيقياً للنساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضح :" ان هذا المنتدى يمثل منصة حوار اجتماعي هدفها التنسيق وحل الإشكالات القائمة بين الاتحادات والنقابات، والتي تنعكس سلبا على سوق العمل وفئة العمال التي تحتاج إلى رعاية ومتابعة مستمرة، لافتا الى ان الوزارة مستمرة في اجتماعاتها مع الشركاء الاجتماعيين ولجنة العمل النيابية لغرض تشريع قانون التنظيم النقابي بعد الاخذ بجميع الملاحظات والمقترحات.
ووجه الوزير، بتسمية ممثل قانوني من الوزارة لمتابعة أي خلافات ومعالجتها وفق الأطر القانونية المناسبة./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واكد الاسدي :" أن الوزارة لا تسعى لأن تكون طرفا في الخلافات بين الاتحادات والنقابات بل عنصرا لحل الإشكالات.
جاء ذلك خلال ترؤسه الجلسة الثانية لمنتدى الحوار الاجتماعي بحضور ممثلي الاتحادات والنقابات العمالية وأصحاب العمل ومنظمة العمل الدولية.
وأشار الأسدي إلى :" أهمية تحويل المنتدى من إطار روتيني إلى منتدى حقيقي فاعل من خلال وضع نظام داخلي وآليات عمل واضحة، داعيا إلى تشكيل سكرتارية دائمة للمنتدى ولجان تخصصية تتولى مهام التحليل والدراسات، مع تحديد آليات اتخاذ القرار والتوصيات، مشددا على ضرورة أن يتضمن المجلس التنسيقي للمنتدى تمثيلاً حقيقياً للنساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضح :" ان هذا المنتدى يمثل منصة حوار اجتماعي هدفها التنسيق وحل الإشكالات القائمة بين الاتحادات والنقابات، والتي تنعكس سلبا على سوق العمل وفئة العمال التي تحتاج إلى رعاية ومتابعة مستمرة، لافتا الى ان الوزارة مستمرة في اجتماعاتها مع الشركاء الاجتماعيين ولجنة العمل النيابية لغرض تشريع قانون التنظيم النقابي بعد الاخذ بجميع الملاحظات والمقترحات.
ووجه الوزير، بتسمية ممثل قانوني من الوزارة لمتابعة أي خلافات ومعالجتها وفق الأطر القانونية المناسبة./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
