بغداد / نينا / كشفت وزيرة المالية طيف سامي ، عن اسباب تأخر ارسال جداول الموازنة 2025 إلى مجلس النواب .
واكدت سامي ، خلال اجتماع مشترك مع اللجنة المالية النيابية اليوم الاحد ، أن الحكومة تسعى لإرسالها بأسرع وقت ممكن، مع الإشارة إلى أهمية إنهاء الخلاف المالي القائم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
واضافت سامي، أن " الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في هيكلة المصارف الحكومية وتطبيق النظام المصرفي الشامل، فضلاً عن تطبيق نظام POS والدفع الإلكتروني، وتوسيع الخدمات المصرفية المتعددة تحت إشراف البنك المركزي ".
وحول ملف الضرائب وأتمتة الكمارك، اوضحت وزيرة المالية ، أن " الإيرادات غير النفطية المتحققة من الكمارك تجاوزت 2 تريليون دينار، وتصل نسبة منها إلى المحافظات" .
وكانت اللجنة المالية النيابية ، عقدت اجتماعا مشتركا مع وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الأحد، لمناقشة البرنامج الحكومي، وآليات تطبيق الموازنة العامة، وبحث جداول موازنة عام 2025.
كما تطرق الاجتماع ، إلى نظام الإدارة المالية، وآلية إدراج تمويل المشاريع في المحافظات ضمن موازنات الأعوام 2023 و2024، وكذلك مناقشة البيانات المتعلقة بالتمويلات المالية، وسبل سد العجز في الموازنة، والضمانات السيادية، إلى جانب دراسة الحلول المناسبة لتعظيم الإيرادات./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واكدت سامي ، خلال اجتماع مشترك مع اللجنة المالية النيابية اليوم الاحد ، أن الحكومة تسعى لإرسالها بأسرع وقت ممكن، مع الإشارة إلى أهمية إنهاء الخلاف المالي القائم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
واضافت سامي، أن " الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في هيكلة المصارف الحكومية وتطبيق النظام المصرفي الشامل، فضلاً عن تطبيق نظام POS والدفع الإلكتروني، وتوسيع الخدمات المصرفية المتعددة تحت إشراف البنك المركزي ".
وحول ملف الضرائب وأتمتة الكمارك، اوضحت وزيرة المالية ، أن " الإيرادات غير النفطية المتحققة من الكمارك تجاوزت 2 تريليون دينار، وتصل نسبة منها إلى المحافظات" .
وكانت اللجنة المالية النيابية ، عقدت اجتماعا مشتركا مع وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الأحد، لمناقشة البرنامج الحكومي، وآليات تطبيق الموازنة العامة، وبحث جداول موازنة عام 2025.
كما تطرق الاجتماع ، إلى نظام الإدارة المالية، وآلية إدراج تمويل المشاريع في المحافظات ضمن موازنات الأعوام 2023 و2024، وكذلك مناقشة البيانات المتعلقة بالتمويلات المالية، وسبل سد العجز في الموازنة، والضمانات السيادية، إلى جانب دراسة الحلول المناسبة لتعظيم الإيرادات./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
