بغداد/نينا/ اكد الخبير في الشان الاقتصادي صفوان قصي، اهمية اقرار الموازنة العامة لعام ٢٠٢٣ باسرع وقت ممكن وعدم تاخرها اكثر ،داعيا الى وضع تسعيرة برميل النفط في موازنة ٢٠٢٣ بسعر ٧٠ دولارا .
وقال قصي في تصربح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نبنا/ :" من واضح ان تمرير موازنة ٢٠٢٣ قد تاخر كثيرا بسبب قيام وزاره المالية بتعديل تقديرات البنود المستوردة واعادة النظر بموضوع الرعاية الاجتماعية وكذلك اعادة النظر بتحديد سعر الصرف "،مؤكدا انه :" آن الاوان لارسال هذه الموازنة باسرع وقت ممكن وتحديد سعر البرميل بـ٧٠ دولار ا ، لان تغطية العجز من الممكن ان تتم من خلال ارتفاع اسعار النفط فوق السبعين دولارا ، وحاليا هو بمعدل 85 دولارا " .
واكد ضرورة ترشيد الانفاق العام في هذه المرحله مع ضرورة تخصيص الاموال الكافية لوزارة التجارة لاستيراد جميع انواع السلع التي تشترى بالسعر الرسمي من خلال النافذة ، وان تكون عملية البيع كايراد نهائي لوزارة المالية ، وبذلك نضمن بان الاسعار لا ترتبط بسعر السوق الموازي ، انما يتم التحكم بها من خلال وزارة التجارة والوزارات الاتحادية الاخرى ، التي تستطيع استيراد المواد بالاسعار الرسمية./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال قصي في تصربح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نبنا/ :" من واضح ان تمرير موازنة ٢٠٢٣ قد تاخر كثيرا بسبب قيام وزاره المالية بتعديل تقديرات البنود المستوردة واعادة النظر بموضوع الرعاية الاجتماعية وكذلك اعادة النظر بتحديد سعر الصرف "،مؤكدا انه :" آن الاوان لارسال هذه الموازنة باسرع وقت ممكن وتحديد سعر البرميل بـ٧٠ دولار ا ، لان تغطية العجز من الممكن ان تتم من خلال ارتفاع اسعار النفط فوق السبعين دولارا ، وحاليا هو بمعدل 85 دولارا " .
واكد ضرورة ترشيد الانفاق العام في هذه المرحله مع ضرورة تخصيص الاموال الكافية لوزارة التجارة لاستيراد جميع انواع السلع التي تشترى بالسعر الرسمي من خلال النافذة ، وان تكون عملية البيع كايراد نهائي لوزارة المالية ، وبذلك نضمن بان الاسعار لا ترتبط بسعر السوق الموازي ، انما يتم التحكم بها من خلال وزارة التجارة والوزارات الاتحادية الاخرى ، التي تستطيع استيراد المواد بالاسعار الرسمية./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
