بغداد / نينا / قرر البنك المركزي ، تأجيل استيفاء القروض الممنوحة من أموال مبادرته على المشاريع الصناعية والزراعية إلى نهاية عام 2024.
وقال محافظ البنك مصطفى غالب الجبوري ، خلال احتفالية الذكرى السنوية الـ 75 لتأسيس البنك المركزي، التي اقيمت اليوم السبت في العاصمة بغداد ، ان " الإدارة المالية للدولة ما تزال مؤمنة بأنّ البنك المركزي العراقي السند والظهير لها ولمؤسسات الدولة الأخرى ".
واوضح ، " بعد عام 2003 صدر قانون البنك المركزي الجديد وتمّ تكريس استقلاليته بصورة واضحة".
واضاف ، " أصبح لدينا نظام للرقابة على القطاع المصرفي مستندين إلى النصوص القانونية التي وردت في قانونَي البنك المركزي والمصارف".
وتابع القول ، " بدأنا منذ عام 2004 بالتخطيط لإنشاء أنظمة دفع متقدمة والتحول تدريجيا إلى الرقمنة"، عادا ان " البنوك المركزية تمثل أكبر مستودعات للخبرة المالية والمصرفية، ومراكزَ استشارات لحكوماتها ".
واضاف ،" لقد تميّز أداء البنك المركزي العراقي منذ أكثر من سبعة عقود بألوقوف على مسافة كافية من السياسة وتداعياتها وسلطاتها وتقلباتها "، مبينا أن " المشاريع الستراتيجية ذات أولوية مثل الطرق وسكك الحديد هي مفاتيح نجاح التنمية".
ورأى محافظ البنك المركزي ، ان " الركون إلى أجهزة الدولة في إصلاح الطرق الحالية ، أو إنشاء طرق جديدة غير واقعي " ، مقترحا ان يتم اللجوء إلى مستثمرين مقابل رسوم مرور لا ترهق مستخدميها.
وقال غالب ، انه " لاجل تخفيف الضغط على الوظائف الحكومية، يتطلب الإسراع بإقرار قوانين للضمان الاجتماعي "، مؤكدا ان " التعافي الاقتصادي في الدولة يبدأ من القطاع الخاص"، لافتا الى أهمية تعزيز الموارد غير النفطية من خلال أتمتة قطاع الكمارك والضرائب وتوحيد المنافذ الحدودية./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال محافظ البنك مصطفى غالب الجبوري ، خلال احتفالية الذكرى السنوية الـ 75 لتأسيس البنك المركزي، التي اقيمت اليوم السبت في العاصمة بغداد ، ان " الإدارة المالية للدولة ما تزال مؤمنة بأنّ البنك المركزي العراقي السند والظهير لها ولمؤسسات الدولة الأخرى ".
واوضح ، " بعد عام 2003 صدر قانون البنك المركزي الجديد وتمّ تكريس استقلاليته بصورة واضحة".
واضاف ، " أصبح لدينا نظام للرقابة على القطاع المصرفي مستندين إلى النصوص القانونية التي وردت في قانونَي البنك المركزي والمصارف".
وتابع القول ، " بدأنا منذ عام 2004 بالتخطيط لإنشاء أنظمة دفع متقدمة والتحول تدريجيا إلى الرقمنة"، عادا ان " البنوك المركزية تمثل أكبر مستودعات للخبرة المالية والمصرفية، ومراكزَ استشارات لحكوماتها ".
واضاف ،" لقد تميّز أداء البنك المركزي العراقي منذ أكثر من سبعة عقود بألوقوف على مسافة كافية من السياسة وتداعياتها وسلطاتها وتقلباتها "، مبينا أن " المشاريع الستراتيجية ذات أولوية مثل الطرق وسكك الحديد هي مفاتيح نجاح التنمية".
ورأى محافظ البنك المركزي ، ان " الركون إلى أجهزة الدولة في إصلاح الطرق الحالية ، أو إنشاء طرق جديدة غير واقعي " ، مقترحا ان يتم اللجوء إلى مستثمرين مقابل رسوم مرور لا ترهق مستخدميها.
وقال غالب ، انه " لاجل تخفيف الضغط على الوظائف الحكومية، يتطلب الإسراع بإقرار قوانين للضمان الاجتماعي "، مؤكدا ان " التعافي الاقتصادي في الدولة يبدأ من القطاع الخاص"، لافتا الى أهمية تعزيز الموارد غير النفطية من خلال أتمتة قطاع الكمارك والضرائب وتوحيد المنافذ الحدودية./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
