بغداد / نينا / كشفت لجنة النزاهة النيابية ، عن ملفات فساد وهدر المال العام تتعلق بعشرات المصارف الحكومية والاهلية .
وذكر عضو اللجنة النائب هادي السلامي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا / ، ان " لجنة النزاهة تواصل متابعتها المستمرة للفساد المستشري في المؤسسات المصرفية ، لاسيما الرافدين و الرشيد والنهرين والزراعي ومصارف اخرى.
وقال " وصلتنا قائمتان رسميتان صادرتان من البنك المركزي ، تضم مجموعة مصارف غير ملتزمة بالربط الالكتروني وعدم تنفيذ نظام الابلاغ الالكتروني"،
واضاف ، ان" القائمة الاولى تضم 28 مصرفا ، وتضم الثانية 26 مصرفا ، وجميعها غير ملتزمة بتنفيذ نظام الابلاغ الالكتروني الذي ورد في قانون مكافحة غسيل الاموال رقم 39 لسنة 2015 الذي يتخذ اجراءات وقائية واحترازية قبل وقوع عمليات الفساد ، خاصة في قضايا تمويل الارهاب وغسيل الاموال وتهريب العملة والفواتير المزورة ".
واكد عضو لجنة النزاهة ، انه " تم تحرير شكوى قضائية لدى جهاز الادعاء العام وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ، على تلك المصارف التي ترفض الربط الالكتروني لانها ستكون مفصلا لسرقة ونهب المال العام وغسيل الاموال "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر عضو اللجنة النائب هادي السلامي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا / ، ان " لجنة النزاهة تواصل متابعتها المستمرة للفساد المستشري في المؤسسات المصرفية ، لاسيما الرافدين و الرشيد والنهرين والزراعي ومصارف اخرى.
وقال " وصلتنا قائمتان رسميتان صادرتان من البنك المركزي ، تضم مجموعة مصارف غير ملتزمة بالربط الالكتروني وعدم تنفيذ نظام الابلاغ الالكتروني"،
واضاف ، ان" القائمة الاولى تضم 28 مصرفا ، وتضم الثانية 26 مصرفا ، وجميعها غير ملتزمة بتنفيذ نظام الابلاغ الالكتروني الذي ورد في قانون مكافحة غسيل الاموال رقم 39 لسنة 2015 الذي يتخذ اجراءات وقائية واحترازية قبل وقوع عمليات الفساد ، خاصة في قضايا تمويل الارهاب وغسيل الاموال وتهريب العملة والفواتير المزورة ".
واكد عضو لجنة النزاهة ، انه " تم تحرير شكوى قضائية لدى جهاز الادعاء العام وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ، على تلك المصارف التي ترفض الربط الالكتروني لانها ستكون مفصلا لسرقة ونهب المال العام وغسيل الاموال "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
