وناقشت اللجنة النيابية ، وجود معوقات أو محددات تشريعية أو تنظيمية تعرقل عملها، وسبل تطوير وزيادة كفاءة وفاعلية نظام إدارتها وتحديثه ليلبي متطلبات ضمان حفظ هذه الأملاك ومنع استغلالها بصورة مخالفة للقانون وضمان عدم ضياعها أو التلاعب بها، كما تم مناقشة إجراءات دائرة عقارات الدولة فيما يتلق بتنفيذ أحكام المادة (1/خامساًً وسادساًً) من قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأركان النظام السابق المرقم (72) لسنة 2017./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام