بغداد/ نينا / دعت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، الحکومة الاتحادیة للعودة للحوار الجاد والمثمر، مؤكدة الالتزام الکامل لاستئناف الحوار للتوصل إلى اتفاق متوازن وعادل يستند إلى الدستور.

وقالت الوزارة في بيان : إن حکومة إقلیم کردستان منذ منحها الثقة في برلمان کردستان تبنت سیاسة المعالجة ​الجذریة للإشکالیات العالقة مع حکومة الاتحادیة وفقا لمبادیء الدستور وخطت في هذا المنحی خطوات عملیة تؤکد وجود إرادة حقیقیة لدى الإقلیم لمعالجة هذه الإشکالیات، وقد اتخذت حکومة الإقلیم بهذا الصدد خطوات عملية، ففي 16/7/2019 قامت رئاسة حكومة الإقليم بأول زیارة لها إلى العاصمة بغداد، لتوضیح نهج وسياسة الحکومة في حل الإشکالیات بشکل جذري مع الحکومة الاتحادیة تم الاتفاق على أن یکون الدستور مرجعاً في حل كافة الإشکالیات".

واضافت انه :في إطار هذه السیاسة تم عقد الاجتماع الأول للطرفین في أربیل في 25/7/2019 بحضور نائبي رئيس الوزراء الاتحادي، وقد تم الاتفاق على ورقة مبادىء، وقد قدمت حکومة الإقلیم في ذلك الوقت رؤیتها لمعالجة کافة الإشکالیات إلى الحکومة الاتحادیة، ونتیجة لهذه السیاسة والمرونة التي أبدتها حکومة الإقلیم تم التوصل في 1/12/2019 إلى اتفاق متوازن يتضمن حل القضايا المتعلقة بالجانبين المالي والنفطي يحافظ على حقوق الطرفین في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2020، إلا أن استقالة الحکومة الاتحادية حالت دون تطبیق ذلك الاتفاق، ففي الوقت الذي کان یفترض فيه استمراریة دفع رواتب موظفي الإقلیم من قبل الحکومة الاتحادیة وعدم إقحام ذلك في الخلافات السياسية قامت الحکومة الاتحادية في 16/4/2020 بقطع تمویل رواتب الموظفین دون أي مسوغ قانوني أو دستوري, ورغم ذلك وتأکیداً من جانب حکومة الإقلیم في الاستمرار في نهج حل الإشکالیات استمرت حكومة الإقليم بالمفاوضات مع الجانب الاتحادي, وقام الوفد المفاوض لحکومة إقلیم کردستان بزيارة بغداد لمرات عدیدة وتکللت هذه الجهود بالتوصل إلى تفاهمات أساسية بصدد العدید من الملفات العالقة غیر أننا لاحظنا في الآونة الأخیرة وجود مماطلة في التوصل إلى اتفاق متوازن بخصوص ملف الاستحقاقات المالیة للإقليم. /انتهى8







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام