بغداد/نينا/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية /منفذ سفوان الحدودي في محافظة البصرة /عن ضبط شخصين داخل الحرم الكمركي بحوزتهما وثائق ومستندات ووصولات للشركة الفاحصة(Tuv) الألمانية بغية إخراجها خارج المنفذ الحدودي.
وذكرت الهيئة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان عملية الضبط جاءت أستنادا إلى معلومات جهاز الأمن الوطني العراقي/مكتب منفذ سفوان الحدودي لتفادي إتلاف وثائق مزورة ودفاتر وصولات والتغطية بنقلها مع الوثائق الأصلية تعود عائديتها إلى كل منافذ محافظة البصرة(الشلامجة، سفوان،ميناء أم قصر الشمالي والأوسط والجنوبي) وإخراجها خارج المنفذ الحدودي، وتستخدم هذه الوثائق لتمرير البضائع بشهادات مطابقة مزورة والقيام بعملية الجباية خارج الضوابط والتعليمات المعتمدة لدى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والتهرب من دفع الرسوم مما يسبب ضرراً كبيراً في صلاحية البضائع للاستخدام وكذلك على الأجور المستوفاة والتي من شأنها تعزيز وتعظيم موارد الدولة فضلاً عن حماية المنتج والسوق المحلية من سياسة إغراق السوق بالبضائع غير المطابقة للمواصفات القياسية".
واضافت:" ان المضبوطات التي وضعت تحت اليد جاءت نتيجة المتابعة والتحري والمراقبة وهي عبارة عن دفاتر وصولات للشركة الفاحصة (سند قبض) لعام 2018 (92) دفتر وصولات ولعام 2019 (62) ولعام 2020(4) علماً أن اجور الفحص الفني وفق الضوابط تدفع في بلد المنشأ وليس في المنفذ الحدودي ويتم من خلالها التلاعب بوصف البضاعة وصلاحية تأريخ الإنتاج والتجاوز على الكميات المثبتة في إجازة الاستيراد بأعطاء شهادة إطلاق واحدة بنفس الرقم لأكثر من مادة مستوردة فضلاً بعدم تسليم الوصولات إلى الجهة المستفيدة ووجود هذه الوصولات والوثائق جريمة اقتصادية يحاسب عليها القانون".
واشارت الى:" إحالة ماتم ضبطه وفق محضر أصولي من الجهات الضابطة والمكونة من مدير المنفذ الحدودي وضابط مركز شرطة كمرك سفوان وممثل جهاز المخابرات العراقي وضابط قوة حماية المنفذ وممثل شعبة الاستخبارات لغرض عرضها أمام الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الهيئة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان عملية الضبط جاءت أستنادا إلى معلومات جهاز الأمن الوطني العراقي/مكتب منفذ سفوان الحدودي لتفادي إتلاف وثائق مزورة ودفاتر وصولات والتغطية بنقلها مع الوثائق الأصلية تعود عائديتها إلى كل منافذ محافظة البصرة(الشلامجة، سفوان،ميناء أم قصر الشمالي والأوسط والجنوبي) وإخراجها خارج المنفذ الحدودي، وتستخدم هذه الوثائق لتمرير البضائع بشهادات مطابقة مزورة والقيام بعملية الجباية خارج الضوابط والتعليمات المعتمدة لدى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والتهرب من دفع الرسوم مما يسبب ضرراً كبيراً في صلاحية البضائع للاستخدام وكذلك على الأجور المستوفاة والتي من شأنها تعزيز وتعظيم موارد الدولة فضلاً عن حماية المنتج والسوق المحلية من سياسة إغراق السوق بالبضائع غير المطابقة للمواصفات القياسية".
واضافت:" ان المضبوطات التي وضعت تحت اليد جاءت نتيجة المتابعة والتحري والمراقبة وهي عبارة عن دفاتر وصولات للشركة الفاحصة (سند قبض) لعام 2018 (92) دفتر وصولات ولعام 2019 (62) ولعام 2020(4) علماً أن اجور الفحص الفني وفق الضوابط تدفع في بلد المنشأ وليس في المنفذ الحدودي ويتم من خلالها التلاعب بوصف البضاعة وصلاحية تأريخ الإنتاج والتجاوز على الكميات المثبتة في إجازة الاستيراد بأعطاء شهادة إطلاق واحدة بنفس الرقم لأكثر من مادة مستوردة فضلاً بعدم تسليم الوصولات إلى الجهة المستفيدة ووجود هذه الوصولات والوثائق جريمة اقتصادية يحاسب عليها القانون".
واشارت الى:" إحالة ماتم ضبطه وفق محضر أصولي من الجهات الضابطة والمكونة من مدير المنفذ الحدودي وضابط مركز شرطة كمرك سفوان وممثل جهاز المخابرات العراقي وضابط قوة حماية المنفذ وممثل شعبة الاستخبارات لغرض عرضها أمام الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
