بغداد / نينا / دعت لجنة حقوق الانسان النيابية ، مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية لمناقشة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري وإقراره، مؤكدة زيادة ظاهرة العنف وارتكاب الجرائم داخل نطاق الأسرة نتيجة الحجر الصحي.
وقالت عضو اللجنة النائب يسرى رجب إن "مجلس الوزراء صوت اليوم على قانون الحماية من العنف الأسري، و سيحيله إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليه وفقاً للسياقات الدستورية".
واضافت ، في بيان صحفي ، أن "مطالبات عديدة وجهناها سابقا إلى الجهات ذات العلاقة لتقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب ليوفر الحماية لجميع أفراد الأسرة وليس المرأة فقط ، ولكي يعيش أفراد الأسر العراقية في بيئة أسرية صحية " ، مبينة أن "الدستور وفق المادة (29) منه، أوجب على الدولة أن توفر الحماية للأسرة بوصفها أساس المجتمع لاسيما الأمومة والطفولة والشيخوخة، كما منع الدستور كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع".
واشارت الى "ضرورة عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب وفق أحكام المادة (58/ أولاً) من الدستور، لمناقشة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري والإسراع في إقراره ، بعد تسجيل العديد من حالات العنف داخل نطاق الأسرة خلال الحجر الصحي نتيجة تفشي وباء كورونا "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت عضو اللجنة النائب يسرى رجب إن "مجلس الوزراء صوت اليوم على قانون الحماية من العنف الأسري، و سيحيله إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليه وفقاً للسياقات الدستورية".
واضافت ، في بيان صحفي ، أن "مطالبات عديدة وجهناها سابقا إلى الجهات ذات العلاقة لتقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب ليوفر الحماية لجميع أفراد الأسرة وليس المرأة فقط ، ولكي يعيش أفراد الأسر العراقية في بيئة أسرية صحية " ، مبينة أن "الدستور وفق المادة (29) منه، أوجب على الدولة أن توفر الحماية للأسرة بوصفها أساس المجتمع لاسيما الأمومة والطفولة والشيخوخة، كما منع الدستور كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع".
واشارت الى "ضرورة عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب وفق أحكام المادة (58/ أولاً) من الدستور، لمناقشة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري والإسراع في إقراره ، بعد تسجيل العديد من حالات العنف داخل نطاق الأسرة خلال الحجر الصحي نتيجة تفشي وباء كورونا "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
