بغداد/ نينا / ردت وزارة المالية، على اتهامها بـ"الفساد والصرف غير القانوني".
وذكر بيان للوزارة ، "تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والاعلامي اتهامات لوزارة المالية تحت عنوان /قضية فساد/بتقرير غريب ينافي الحقائق ويتعمد الاساءة الى الوزارة وعملها ويهدف التقريرالى تضليل الراي العام العراقي وخلط الاوراق لاهداف سياسية ولتسقيط اعلامي مفهوم مشيرا الى صرف الوزارة مليارات الدينارات بكتاب مزور".
وأضاف "نحن ، اذ نتعامل بالمهنية والشفافية ووفق القانون ، نود اطلاع الرأي العام على الحقائق وليس اطلاق التهم جزافا بعيداً عن الواقع على حقيقة هذا الموضوع الذي يثير طرحه في هذه الفترة المفصلية من تاريخ العراق علامات استفهام كثيرة حول الغرض من اثارته في هذا الوقت".
وأشار البيان الى، ان "جميع ما صرف من مبالغ كان بناءً على قرارات قضائية مكتسبة للدرجة القطعية وان الوزارة ملزمة بدفعها ، وان عملية التدقيق تقع على عاتق اللجنة القضائية التي اصدرت تلك القرارات، وان الوزارة قامت قبل اجراء عملية الصرف بمفاتحة رئاسة الادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي ومكتب رئيس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء وهيأة الطعون لابلاغها بتلك القرارات ، وطلب الطعن فيها لمصلحة القانون وصدرت قرارات قضائية برد الطعن ، وان كل تلك المخاطبات وماتلاها ارسلت منها نسخة الى مكتب المفتش العام قبل الغائه وشاركته المعلومات ولم يرد اي اعتراض او أمر بايقاف الصرف من اي من تلك الجهات".
وأوضح ان "وزارة المالية هي جهة منفذة للقوانين وتصرف الاموال بموجب القانون والتعليمات النافذة او القرارات التي يصدرها القضاء العراقي بعد اكتسابها الدرجة القطعية ، ولايمكن بأي شكل من الاشكال الصرف بموجب قرارات فردية ، وان الوزارة ملتزمة تماما بكل ما يصدره القضاء العراقي وخصوصا ما يتعلق بالتعويضات"./ انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان للوزارة ، "تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والاعلامي اتهامات لوزارة المالية تحت عنوان /قضية فساد/بتقرير غريب ينافي الحقائق ويتعمد الاساءة الى الوزارة وعملها ويهدف التقريرالى تضليل الراي العام العراقي وخلط الاوراق لاهداف سياسية ولتسقيط اعلامي مفهوم مشيرا الى صرف الوزارة مليارات الدينارات بكتاب مزور".
وأضاف "نحن ، اذ نتعامل بالمهنية والشفافية ووفق القانون ، نود اطلاع الرأي العام على الحقائق وليس اطلاق التهم جزافا بعيداً عن الواقع على حقيقة هذا الموضوع الذي يثير طرحه في هذه الفترة المفصلية من تاريخ العراق علامات استفهام كثيرة حول الغرض من اثارته في هذا الوقت".
وأشار البيان الى، ان "جميع ما صرف من مبالغ كان بناءً على قرارات قضائية مكتسبة للدرجة القطعية وان الوزارة ملزمة بدفعها ، وان عملية التدقيق تقع على عاتق اللجنة القضائية التي اصدرت تلك القرارات، وان الوزارة قامت قبل اجراء عملية الصرف بمفاتحة رئاسة الادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي ومكتب رئيس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء وهيأة الطعون لابلاغها بتلك القرارات ، وطلب الطعن فيها لمصلحة القانون وصدرت قرارات قضائية برد الطعن ، وان كل تلك المخاطبات وماتلاها ارسلت منها نسخة الى مكتب المفتش العام قبل الغائه وشاركته المعلومات ولم يرد اي اعتراض او أمر بايقاف الصرف من اي من تلك الجهات".
وأوضح ان "وزارة المالية هي جهة منفذة للقوانين وتصرف الاموال بموجب القانون والتعليمات النافذة او القرارات التي يصدرها القضاء العراقي بعد اكتسابها الدرجة القطعية ، ولايمكن بأي شكل من الاشكال الصرف بموجب قرارات فردية ، وان الوزارة ملتزمة تماما بكل ما يصدره القضاء العراقي وخصوصا ما يتعلق بالتعويضات"./ انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
