بغداد / نينا / استضاف اتحاد الحقوقيين العراقيين في مقره ببغداد اليوم الخميس ، ورشة عمل تثقيفية بعنوان( تفعيل دور المنظمات القانونية في مناقشة القوانين الرقابية) اقامتها كل من دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في هيئة النزاهة، ومنظمة الصفوح لحقوق الانسان .
وقال رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين محمد نعمان الداودي في كلمته اثناء الورشة:" ان الحكم الصالح اذا ما تحقق في مجتمع من المجتمعات ،ومنها مجتمعنا ، فسوف ينعكس ذلك ايجابياً على قيم العدالة والمساواة وسيادة القانون ، ونحن كأتحاد حقوقي العراق نقول (ان قوة الدولة تساوي قوة المجتمع المدني) وقوة المجتمع المدني تساوي قوة الدولة ".
واضاف الداودي :" ان قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين المرقم 137 لسنة 1981 يبيح لنا مراجعة وتعديل مقترحات قوانين ترفع لمجلس النواب العراقي ، وهذا ما تجسد من خلال احالة العديد من مقترحات القوانين من قبل لجان المجلس النيابي والتي تمت مناقشتها من قبل اللجان المتخصصة المنضوية تحت خيمة اتحاد الحقوقيين العراقيين بالاضافة الى تنظيم وعقد العديد من الندوات والمؤتمرات وورش العمل بهذا الخصوص ونحن سائرون بهذا النهج ".
من جانبه قال معاون مديرعام في دائرة المنظمات غير الحكومية في هيئة النزاهة هيثم عايد هادي:" في جميع التجارب التي اطلعنا عليها وجدنا هناك دورا للمواطنين في التعاون مع المؤسسات الرقابية لكشف حالات الفساد، فنحن لدينا خطان احدهما ردعي جزائي والاخر وقائي ".
واضاف:" ان لمنظمات المجتمع المدني الدور الكبير في معالجة قضايا الفساد،وطلبنا منها تشكيل فرق عمل لدعم النزاهة.
وبين المستشار القانوني لمنظمةالصفوح لحقوق الانسان صباح نوري القراغولي:" تقوم منظمتنا بمتابعة تنفيذ القوانين والتاكد من القرارات واللوائح والانظمة السارية لتحقيق الغرض منها".
واضاف القراغولي:" تقوم منظمتنا ببحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين او الاهمال في اداء الواجبات الوظيفية، كذلك ندرس مقترحاتهم في ما يخص تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة انجازه".
ثم دارت مناقشات عامة تناولت سبل القضاء على الفساد ودور المواطن العراقي بالقضاء عليه./انتهى ع
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين محمد نعمان الداودي في كلمته اثناء الورشة:" ان الحكم الصالح اذا ما تحقق في مجتمع من المجتمعات ،ومنها مجتمعنا ، فسوف ينعكس ذلك ايجابياً على قيم العدالة والمساواة وسيادة القانون ، ونحن كأتحاد حقوقي العراق نقول (ان قوة الدولة تساوي قوة المجتمع المدني) وقوة المجتمع المدني تساوي قوة الدولة ".
واضاف الداودي :" ان قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين المرقم 137 لسنة 1981 يبيح لنا مراجعة وتعديل مقترحات قوانين ترفع لمجلس النواب العراقي ، وهذا ما تجسد من خلال احالة العديد من مقترحات القوانين من قبل لجان المجلس النيابي والتي تمت مناقشتها من قبل اللجان المتخصصة المنضوية تحت خيمة اتحاد الحقوقيين العراقيين بالاضافة الى تنظيم وعقد العديد من الندوات والمؤتمرات وورش العمل بهذا الخصوص ونحن سائرون بهذا النهج ".
من جانبه قال معاون مديرعام في دائرة المنظمات غير الحكومية في هيئة النزاهة هيثم عايد هادي:" في جميع التجارب التي اطلعنا عليها وجدنا هناك دورا للمواطنين في التعاون مع المؤسسات الرقابية لكشف حالات الفساد، فنحن لدينا خطان احدهما ردعي جزائي والاخر وقائي ".
واضاف:" ان لمنظمات المجتمع المدني الدور الكبير في معالجة قضايا الفساد،وطلبنا منها تشكيل فرق عمل لدعم النزاهة.
وبين المستشار القانوني لمنظمةالصفوح لحقوق الانسان صباح نوري القراغولي:" تقوم منظمتنا بمتابعة تنفيذ القوانين والتاكد من القرارات واللوائح والانظمة السارية لتحقيق الغرض منها".
واضاف القراغولي:" تقوم منظمتنا ببحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين او الاهمال في اداء الواجبات الوظيفية، كذلك ندرس مقترحاتهم في ما يخص تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة انجازه".
ثم دارت مناقشات عامة تناولت سبل القضاء على الفساد ودور المواطن العراقي بالقضاء عليه./انتهى ع
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
