بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، الثامن من ايلول ، رد المحكمة الاتحادية دعوى حل البرلمان ، وملامح المرحلة المقبلة بعد هذا القرار ، وقضايا اخرى.
وابرزت الصحف على صدور صفحاتها الاولى وبعناوين بارزة ، قرار المحكمة الاتحادية رد دعوى حل مجلس النواب .
وركزت الصحف على فقرات من بيان المحكمة ، اهمها :" ان اعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون انفسهم ولا كتلهم السياسية، وانما يمثلون الشعب، ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا ان يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة البلد بالكامل".
و:" ان استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية الى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين".
وان :" دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ اولاً) منه. وان اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان".
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تناولت الملامح المتوقعة للمرحلة المقبلة بعد انتهاء زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام .
وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" أيام تفصلنا عن موعد مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين "عليه السلام"، والتي حدد الإطارالتنسيقي موعداً لعودة عقد جلسات البرلمان بعد انتهائها".
واضافت :" فـي ظل هـذه الأجــواء، تفاوتت آراء المراقبين والمحللين السياسيين بين "متفائل" بقرب انفراج الأزمــة الحالية وبـين "متشائم"محذر من أن ترحيل الأزمات السياسية ليس حلا جذرياً للمشكلة".
واشارت الى قول المحلل السياسي عدنان السراج:" ان هـنـاك "حلحلة" للوضع السياسي بعد الـزيـارة الأربعينية، وان اللجان الفنية التي تشكلت بعد جلسة الحوارالوطني الأخيرة قد تخرج بقرارات مهمة قبل نهاية الزيارة".
واضاف السراج :" ان الحوارات التي تجري وسرعة الانجازات التي يمكن أن تحققها هذه الحوارات هي من صميم عمل اللجان الفنية التي بدأت بالعمل الحقيقي في الجمع بين الإطـار والتيار والقوى الأخرى"، عاداً هذه المحاولات "جادة وحقيقية"، مبيناً أن التيار الصدري يدرس العديد من الخيارات في ما يتعلق بالخروج من الأزمة، مستدلا على ذلـك بالمـنـاشـدات التي أطلقتها النخب والفعاليات العملية والأكاديمية للأطراف السياسية بضرورة الذهاب إلى الحوار وإيجاد حل للأزمة الراهنة".
لكن المقرب من التيار الصدري، الدكتور سعدون الساعدي، قال في حديث لـ/ الصباح / :" برغم الجهود المبذولة في دعم الحوار من قبل الكاظمي في امتصاص الأزمــات وجمع الفرقاء على طاولة واحــدة، إلا أن ترحيل القضية إلى لجان فنية عمل مجاف للحقيقة"، متسائلا : "إذا كان رؤساء الكتل السياسية غير قادرين على حل الأزمة؛ هل تستطيع لجنة فنية القيام بذلك".
ويرى الساعدي أنه "لا حل للأزمة إلا بوجود التيار الصدري . وتشكيل الحكومة الجديدة لا يمكن أن يمر دون الاتفاق مع التيار الصدري".
إلى ذلك، كشف النائب عن تيار الحكمة الوطني،علي نعمة البنداوي، عن موعد عودة عقد جلسات مجلس النواب .
وقــال الـبـنـداوي، حسب الصحيفة :" ان مجلس الـنـواب العراقي سيعاود عقد جلساته بعد زيارة الأربعين مع ترقب انفراجة قريبة للأزمة السياسية".
صحيفة / الزمان / من جانبها تابعت الاجواء السياسية العامة والتحركات قبل وبعد اصدار المحكمة الاتحادية قرارها برد دعوى حل البرلمان .
واشارت بهذا الخصوص الى تاكيد النائب أحمد الموسوي ،:" ان قوى الإطار التنسيقي اتفقت على احترام أي قرار ستصدره الاتحادية، الذي سيكون ملزماً تطبيقه، ولا توجد نيّة للطعن به إطلاقاً في حال جاء بحل البرلمان".
فيما تطرقت الى رفع الامين العام للكتلة الصدرية نصار الربيعي، دعوى قضائية ضد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، على خلفية التسريبات الصوتية.
واوضحت ان الربيعي رفع دعوته ضد المالكي الى محكمة الكرخ الثالثة في بغداد عن (تهمة توجيه الاخير تهديدا واضحا وصريحا للتيار ورئيسه مقتدى الصدر بالقتل).
وتابعت / الزمان / :" ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اكدا أهمية دعم مبادرة الحوار الوطني".
واضافت :" ان الجانبين بحثا خلال اللقاء الذي جمعهما في القصر الحكومي ،تطورات الأوضاع السياسية في العراق، وحالة الانسداد السياسي التي يشهدها البلد، والجهود المبذولة من قبل الحكومة في احتواء الأزمة وحماية السلم الأهلي ".
و اعلنت قوى تشرين ،بحسب الصحيفة ، توحيد صفوفها تحت راية وهدف واحد، داعية الى الغاء الدستور وفرض حكومة طوارئ على ان لا يتجاوز عمرها عامين وبأشراف اممي ، يكون دورها ملاحقة ومحاسبة الفاسدين وقتلة الشعب.
في الشأن الامني ، تابعت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ابرز المؤشرات الامنية في العراق خلال الاشهر التسعة من هذا العام.
وقال مستشار المركز الاوروبي لدراسات مكافحة الارهاب اللواء الركن المتقاعد، عماد علو، في حديث لـ/ الزوراء/ :" بشكل عام هناك مؤشرات عديدة نقرأ من خلالها الوضع الامني في ما يتعلق بالحرب ضد الارهاب . وبالحقيقة نتائجها ومؤشراتها ايجابية من خلال الضربات والنجاحات والانتصارات التي حققتها الاجهزة الامنية العراقية وايضا بالدعم من قبل التحالف الدولي".
واشار الى تصفية وقتل العديد من القيادات المهمة في تنظيم داعش من ضمنها كان عبد الله قرداش ووالي العراق وقيادات عديدة، وقسم منها تم إلقاء القبض عليها، مبينا :" ان هذا شكل بالحقيقة مؤشرا ايجابيا على تصاعد قدرات الاجهزة الامنية العراقية وللجهد الاستخباري مما منع التنظيم من ان يقوم بعمليات واسعة، وهذا واضح جدا إذا ما تمت مقارنته بالعام الماضي".
وأضاف علو :" من جانب اخر هناك مؤشرات ايضا على الوضع الامني بما يتعلق بالعلاقات والتدافعات السياسية بين الاحزاب والقوى السياسية التي تمتلك اجنحة مسلحة وفصائل مسلحة إذا ما قارناه بالعام الماضي، فهناك تردٍ واضح وكبير يؤشر في هذا الجانب، وهذا يهدد السلم الاهلي والمجتمعي”، مؤكدا ان :" هذا المؤشر سلبي جدا في الاشهر الأخيرة، وليس هناك مؤشر على ان الامور تتجه الى الانحسار بل يمكن ان يكون هناك تصاعد".
وبالنسبة للجريمة المنظمة، اوضح المستشار :" ان هناك مؤشرا على ان قدرة الدولة والاجهزة الامنية على مكافحة الجريمة المنظمة لم تكن بمستوى التحدي المأمول، حيث ازدادت عمليات الاتجار بالمخدرات وكثرت العصابات والمافيات التي تتاجر بهذه المادة وتعددت اساليبها"، مضيفا انها اتجهت الى استخدام الاسلحة والقيام بعمليات الاغتيال وعمليات خطف وعمليات تهديد ضد الاجهزة الامنية وخاصة التي تقود عمليات مكافحة الجريمة المنظمة، وكان من ابرزها عملية اغتيال القاضي في محافظة ميسان"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وابرزت الصحف على صدور صفحاتها الاولى وبعناوين بارزة ، قرار المحكمة الاتحادية رد دعوى حل مجلس النواب .
وركزت الصحف على فقرات من بيان المحكمة ، اهمها :" ان اعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون انفسهم ولا كتلهم السياسية، وانما يمثلون الشعب، ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا ان يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة البلد بالكامل".
و:" ان استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية الى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين".
وان :" دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ اولاً) منه. وان اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان".
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تناولت الملامح المتوقعة للمرحلة المقبلة بعد انتهاء زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام .
وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" أيام تفصلنا عن موعد مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين "عليه السلام"، والتي حدد الإطارالتنسيقي موعداً لعودة عقد جلسات البرلمان بعد انتهائها".
واضافت :" فـي ظل هـذه الأجــواء، تفاوتت آراء المراقبين والمحللين السياسيين بين "متفائل" بقرب انفراج الأزمــة الحالية وبـين "متشائم"محذر من أن ترحيل الأزمات السياسية ليس حلا جذرياً للمشكلة".
واشارت الى قول المحلل السياسي عدنان السراج:" ان هـنـاك "حلحلة" للوضع السياسي بعد الـزيـارة الأربعينية، وان اللجان الفنية التي تشكلت بعد جلسة الحوارالوطني الأخيرة قد تخرج بقرارات مهمة قبل نهاية الزيارة".
واضاف السراج :" ان الحوارات التي تجري وسرعة الانجازات التي يمكن أن تحققها هذه الحوارات هي من صميم عمل اللجان الفنية التي بدأت بالعمل الحقيقي في الجمع بين الإطـار والتيار والقوى الأخرى"، عاداً هذه المحاولات "جادة وحقيقية"، مبيناً أن التيار الصدري يدرس العديد من الخيارات في ما يتعلق بالخروج من الأزمة، مستدلا على ذلـك بالمـنـاشـدات التي أطلقتها النخب والفعاليات العملية والأكاديمية للأطراف السياسية بضرورة الذهاب إلى الحوار وإيجاد حل للأزمة الراهنة".
لكن المقرب من التيار الصدري، الدكتور سعدون الساعدي، قال في حديث لـ/ الصباح / :" برغم الجهود المبذولة في دعم الحوار من قبل الكاظمي في امتصاص الأزمــات وجمع الفرقاء على طاولة واحــدة، إلا أن ترحيل القضية إلى لجان فنية عمل مجاف للحقيقة"، متسائلا : "إذا كان رؤساء الكتل السياسية غير قادرين على حل الأزمة؛ هل تستطيع لجنة فنية القيام بذلك".
ويرى الساعدي أنه "لا حل للأزمة إلا بوجود التيار الصدري . وتشكيل الحكومة الجديدة لا يمكن أن يمر دون الاتفاق مع التيار الصدري".
إلى ذلك، كشف النائب عن تيار الحكمة الوطني،علي نعمة البنداوي، عن موعد عودة عقد جلسات مجلس النواب .
وقــال الـبـنـداوي، حسب الصحيفة :" ان مجلس الـنـواب العراقي سيعاود عقد جلساته بعد زيارة الأربعين مع ترقب انفراجة قريبة للأزمة السياسية".
صحيفة / الزمان / من جانبها تابعت الاجواء السياسية العامة والتحركات قبل وبعد اصدار المحكمة الاتحادية قرارها برد دعوى حل البرلمان .
واشارت بهذا الخصوص الى تاكيد النائب أحمد الموسوي ،:" ان قوى الإطار التنسيقي اتفقت على احترام أي قرار ستصدره الاتحادية، الذي سيكون ملزماً تطبيقه، ولا توجد نيّة للطعن به إطلاقاً في حال جاء بحل البرلمان".
فيما تطرقت الى رفع الامين العام للكتلة الصدرية نصار الربيعي، دعوى قضائية ضد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، على خلفية التسريبات الصوتية.
واوضحت ان الربيعي رفع دعوته ضد المالكي الى محكمة الكرخ الثالثة في بغداد عن (تهمة توجيه الاخير تهديدا واضحا وصريحا للتيار ورئيسه مقتدى الصدر بالقتل).
وتابعت / الزمان / :" ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اكدا أهمية دعم مبادرة الحوار الوطني".
واضافت :" ان الجانبين بحثا خلال اللقاء الذي جمعهما في القصر الحكومي ،تطورات الأوضاع السياسية في العراق، وحالة الانسداد السياسي التي يشهدها البلد، والجهود المبذولة من قبل الحكومة في احتواء الأزمة وحماية السلم الأهلي ".
و اعلنت قوى تشرين ،بحسب الصحيفة ، توحيد صفوفها تحت راية وهدف واحد، داعية الى الغاء الدستور وفرض حكومة طوارئ على ان لا يتجاوز عمرها عامين وبأشراف اممي ، يكون دورها ملاحقة ومحاسبة الفاسدين وقتلة الشعب.
في الشأن الامني ، تابعت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ابرز المؤشرات الامنية في العراق خلال الاشهر التسعة من هذا العام.
وقال مستشار المركز الاوروبي لدراسات مكافحة الارهاب اللواء الركن المتقاعد، عماد علو، في حديث لـ/ الزوراء/ :" بشكل عام هناك مؤشرات عديدة نقرأ من خلالها الوضع الامني في ما يتعلق بالحرب ضد الارهاب . وبالحقيقة نتائجها ومؤشراتها ايجابية من خلال الضربات والنجاحات والانتصارات التي حققتها الاجهزة الامنية العراقية وايضا بالدعم من قبل التحالف الدولي".
واشار الى تصفية وقتل العديد من القيادات المهمة في تنظيم داعش من ضمنها كان عبد الله قرداش ووالي العراق وقيادات عديدة، وقسم منها تم إلقاء القبض عليها، مبينا :" ان هذا شكل بالحقيقة مؤشرا ايجابيا على تصاعد قدرات الاجهزة الامنية العراقية وللجهد الاستخباري مما منع التنظيم من ان يقوم بعمليات واسعة، وهذا واضح جدا إذا ما تمت مقارنته بالعام الماضي".
وأضاف علو :" من جانب اخر هناك مؤشرات ايضا على الوضع الامني بما يتعلق بالعلاقات والتدافعات السياسية بين الاحزاب والقوى السياسية التي تمتلك اجنحة مسلحة وفصائل مسلحة إذا ما قارناه بالعام الماضي، فهناك تردٍ واضح وكبير يؤشر في هذا الجانب، وهذا يهدد السلم الاهلي والمجتمعي”، مؤكدا ان :" هذا المؤشر سلبي جدا في الاشهر الأخيرة، وليس هناك مؤشر على ان الامور تتجه الى الانحسار بل يمكن ان يكون هناك تصاعد".
وبالنسبة للجريمة المنظمة، اوضح المستشار :" ان هناك مؤشرا على ان قدرة الدولة والاجهزة الامنية على مكافحة الجريمة المنظمة لم تكن بمستوى التحدي المأمول، حيث ازدادت عمليات الاتجار بالمخدرات وكثرت العصابات والمافيات التي تتاجر بهذه المادة وتعددت اساليبها"، مضيفا انها اتجهت الى استخدام الاسلحة والقيام بعمليات الاغتيال وعمليات خطف وعمليات تهديد ضد الاجهزة الامنية وخاصة التي تقود عمليات مكافحة الجريمة المنظمة، وكان من ابرزها عملية اغتيال القاضي في محافظة ميسان"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
