بغداد/ نينا/ اكد الخبير في الشان الاقتصادي ملاذ الامين ،ان عدم اقرار الموازنة للعام الحالي سيتسبب بعدم تنفيذ اي مشاريع استثمارية لعدم وجود التخصيص المالي ما ينعكس سلبا على الطبقات الفقيرة .
وقال الامين في تصريح لـ/ نينا/ ان" تاخر اقرار الموازنة سيتسبب في عدم شروع الحكومة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية ذات الفائدة على مستقبل البلاد ،اذ انه وحسب قانون الإدارة المالية الذي ينص على إنفاق كل شهر بشهره وفقا لبرنامج موازنة العام الماضي بمعنى ان هذه الاموال الشهرية سوف لن تكفي للشروع بتنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة".
واضاف : انه" وكما هومعلوم فان الموازنات تتالف من شقين أساسيين، الموازنة التشغيلية المغطاة بالقانون، والموازنة الاستثمارية التي تعتمد على إقرار الموازنة العامة ضمن توقيتات يشترط ان تقدمها الحكومة كاملة الصلاحية الى رئيس الجمهورية الذي يقدمها بدوره الى مجلس النواب لمناقشتها واقرارها لتعاد حسب السلم الاول باتجاه التنفيذ".
واكد ان "عدم اقرار الموازنة للعام الحالي سيتسبب بعدم تنفيذ اي مشاريع استثمارية لعدم وجود التخصيص المالي ما ينعكس سلبا على الطبقات الفقيرة بسبب عدم توفر مساحات جديدة للعمل لعدم وجود مشاريع حديثة تستقطب عاملين جدد، اذ ان الموازنة في حال عدم اقرارها ستتسبب بزيادة مساحات البطالة وتاخر في نمو القطاعات الاقتصادية في حقلي الزراعة والصناعة وتتبعها القطاعات الاخرى كالتجارة والنقل وغيرها،ما يتطلب من القيادات السياسية الاسراع في تشكيل الحكومة لتلافي التاخير في تنفيذ المشاريع الستراتيجية المهمة والتي تخدم الاجيال المقبلة".
وتابع ان"الموازنات المالية هي الأداة الرئيسة لتحقيق السياسات العامة للدولة خلال عام واحد ، سواء الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو الخدمية، وهي عرض لخطط الحكومة وبرامجها السنوية، التي تعدّها استجابة للتحديات الحالية ورسم سياسات مستقبلية جديدة"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الامين في تصريح لـ/ نينا/ ان" تاخر اقرار الموازنة سيتسبب في عدم شروع الحكومة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية ذات الفائدة على مستقبل البلاد ،اذ انه وحسب قانون الإدارة المالية الذي ينص على إنفاق كل شهر بشهره وفقا لبرنامج موازنة العام الماضي بمعنى ان هذه الاموال الشهرية سوف لن تكفي للشروع بتنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة".
واضاف : انه" وكما هومعلوم فان الموازنات تتالف من شقين أساسيين، الموازنة التشغيلية المغطاة بالقانون، والموازنة الاستثمارية التي تعتمد على إقرار الموازنة العامة ضمن توقيتات يشترط ان تقدمها الحكومة كاملة الصلاحية الى رئيس الجمهورية الذي يقدمها بدوره الى مجلس النواب لمناقشتها واقرارها لتعاد حسب السلم الاول باتجاه التنفيذ".
واكد ان "عدم اقرار الموازنة للعام الحالي سيتسبب بعدم تنفيذ اي مشاريع استثمارية لعدم وجود التخصيص المالي ما ينعكس سلبا على الطبقات الفقيرة بسبب عدم توفر مساحات جديدة للعمل لعدم وجود مشاريع حديثة تستقطب عاملين جدد، اذ ان الموازنة في حال عدم اقرارها ستتسبب بزيادة مساحات البطالة وتاخر في نمو القطاعات الاقتصادية في حقلي الزراعة والصناعة وتتبعها القطاعات الاخرى كالتجارة والنقل وغيرها،ما يتطلب من القيادات السياسية الاسراع في تشكيل الحكومة لتلافي التاخير في تنفيذ المشاريع الستراتيجية المهمة والتي تخدم الاجيال المقبلة".
وتابع ان"الموازنات المالية هي الأداة الرئيسة لتحقيق السياسات العامة للدولة خلال عام واحد ، سواء الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو الخدمية، وهي عرض لخطط الحكومة وبرامجها السنوية، التي تعدّها استجابة للتحديات الحالية ورسم سياسات مستقبلية جديدة"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
