وقال احمد بحسب بيان لمكتبه الاعلامي:" ان مجلس النواب مستمر في أعماله وأداء مهامه التشريعية والرقابية وهو بإنتظار الحكومة الإتحادية لإرسال قانون الموازنة الإتحادية لعام2022، لأنه قانون مهم يتعلق بالحياة العامة للشعب , مضيفا ان مجلس النواب يأمل بإستمرار الحوارات والمباحثات والتفاهمات بين الكتل السياسية والقوى الوطنية للخروج من الأزمة السياسية وحالة الإنسداد في هذه المرحلة الصعبة والحساسة، والمضي بالعملية السياسية وحل الخلافات وإستكمال الإستحقاقات الدستورية".
واشار نائب رئيس البرلمان, الى ان مجلس النواب سيقوم بإتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة الذين سربوا ونشروا الكتب والمخاطبات الداخلية للمجلس، وهي تتعلق بالمشاكل حول بعض المصطلحات والمفردات القانونية في تحديد المهام والصلاحيات، مؤكدا أن مجلس النواب سيعالج هذه الجزئية وفق مواد الدستور والنظام الداخلي وقانون مجلس النواب لسنة 2018./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام