بغداد/ نينا / شدد الخبير في الشان الاقتصادي صفوان قصي ، على ضرورة توسيع مصادر الحصول على الدولار وفتح نوافذ مختلفة لدعم الدينار والانتقال إلى سوق العملات المفتوح ، مؤكدا ان إعادة الثقة بالدينار العراقي وبالنظام المالي والمصرفي العراقي يتطلب الانتقال بأسرع وقت إلى اعتماد آليات الشمول المالي.
وقال قصي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان" عملية تحديد القيمة العادلة للدينار العراقي تتطلب من السياسة النقدية ان تتحد مع السياسة المالية للسيطرة على التضخم وتحويل الدينار العراقي الى دينار منتج بعد أن تم تعطيله بسبب سوء توجيه الانفاق العام "، مبينا ان "سياسة السعر الثابت للدينار العراقي المربوط بالدولار الأمريكي اسهمت في تقليل مصادر الخطر لقيمة العملة لكنها حولت تلك المخاطر الى احتياطيات البنك المركزي التي تعرضت للانخفاض بسبب اعتماد الرصيد الدولاري للعراق على أسعار النفط ".
واكد :" ضرورة توسيع مصادر الحصول على الدولار من خلال منهج الإصلاح الاقتصادي الحالي والستراتيحي للاسهام في فتح نوافذ مختلفة لدعم الدينار والانتقال إلى سوق العملات المفتوح ، مع ضرورة تشغيل الأدوات النقدية الأخرى من قبل البنك المركزي العراقي للاسهام في التحكم بعرض النقد والسيطرة على معدلات ارتفاع الأسعار ".
وتابع الخبير الاقتصادي "ان: إعادة الثقة بالدينار العراقي وبالنظام المالي والمصرفي العراقي تتطلب الانتقال بأسرع وقت إلى اعتماد آليات الشمول المالي لتفعيل عملية التحري عن جنس المال وتتبع حركة السلع وهي اهم خطوات محاربة الفساد "./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال قصي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان" عملية تحديد القيمة العادلة للدينار العراقي تتطلب من السياسة النقدية ان تتحد مع السياسة المالية للسيطرة على التضخم وتحويل الدينار العراقي الى دينار منتج بعد أن تم تعطيله بسبب سوء توجيه الانفاق العام "، مبينا ان "سياسة السعر الثابت للدينار العراقي المربوط بالدولار الأمريكي اسهمت في تقليل مصادر الخطر لقيمة العملة لكنها حولت تلك المخاطر الى احتياطيات البنك المركزي التي تعرضت للانخفاض بسبب اعتماد الرصيد الدولاري للعراق على أسعار النفط ".
واكد :" ضرورة توسيع مصادر الحصول على الدولار من خلال منهج الإصلاح الاقتصادي الحالي والستراتيحي للاسهام في فتح نوافذ مختلفة لدعم الدينار والانتقال إلى سوق العملات المفتوح ، مع ضرورة تشغيل الأدوات النقدية الأخرى من قبل البنك المركزي العراقي للاسهام في التحكم بعرض النقد والسيطرة على معدلات ارتفاع الأسعار ".
وتابع الخبير الاقتصادي "ان: إعادة الثقة بالدينار العراقي وبالنظام المالي والمصرفي العراقي تتطلب الانتقال بأسرع وقت إلى اعتماد آليات الشمول المالي لتفعيل عملية التحري عن جنس المال وتتبع حركة السلع وهي اهم خطوات محاربة الفساد "./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
