وقال صالح في تصريح صحفي ، ان "السياسة النقدية هي التي تحدد سعر الصرف بموجب قانون البنك المركزي العراقي"، مستدركاً أنه "للأسف حدثت تدخلات كثيرة".
واضاف صالح، ان "التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية في بلد ريعي مثل العراق مهم جداً، لاسيما ان الاحتياطات الساندة للدينار العراقي مصدرها وزارة المالية"، مبيناً انه "وفقاً لبيان البنك المركزي العراقي هنالك فهم واصرار على الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار العراقي على سعره الحالي، وأن بيان البنك اشار الى اصرار ودفاع عن سعر الصرف".
وتابع "من المؤكد ان هنالك فوائد في قرار رفع سعر الصرف والكثير من المضار"، مردفاً ان "وزارة المالية كانت متحوطة من موضوع المضار، لاسيما من حيث الطبقات الفقيرة ومدى التضخم".
وتابع مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ، انه "حسب بيان وزارة المالية يبدو ان مجلس النواب السابق خفض الموازنة ورفع من دعم الطبقات الفقيرة وهي نقطة مهمة بتقديري"، مشيراً الى "حذف اكثر من تريليون دينار من مخصصات الفئات المشمولة برواتب الرعاية الاجتماعية"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام