بغداد/نينا/ اكد الخبير القانون علي التميمي امكانية تغيير سعر صرف الدولار بمقترح من محافظ البنك المركزي وموافقة البرلمان.
وقال التميمي في بيان : " يمكن لـ ٢٥ نائبا وفق المادة ٦١ سابعا /ب من الدستور ، طرح موضوع عام للنقاش والاستيضاح واستضافة الوزير المختص . كما أن المادة ٥٨ من الدستور اجازت عقد الجلسة الاستثنائية بموافقة ٥٠ نائبا ، وهذا ليس استجوابا ، بل استفهام موافق للدستور والنظام الداخلي للبرلمان".
واوضح :" ان الأمن الاقتصادي هو من أولى اولويات حكومة تصريف الأمور اليومية ، اي ان الأمن استثناء من مفهوم تصريف الاعمال أو الأمور اليومية ، ويمكن ان يقترح محافظ البنك المركزي تغيير سعر صرف الدولار والنزول به ويعرض ذلك على البرلمان حتى يعطيه الشرعية، وعندها اذا حظي التصويت بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء ، نصف العدد الكلي زائدا واحد ،يعتمد هذا التغيير " ، مشيرا الى :" ان تبرير ذلك هو أثر هذا الصعود بسعر الصرف على الفقراء وشيوع الجريمة والانتحار والجرائم البشعة ،كما أن الصعود بسعر الصرف يخالف المادتين ٣٠ و٣١ من الدستور اللتين تلزمان الحكومة بتوفير الحياة الحرة والعيش الكريم".
واشار الى ان الحل الآخر هو انه بعد هذا الاستيضاح ، يتم تضمين هذا المقترح بالنزول بسعر الصرف في قانون الموازنة القادمة والذي تقدمه الحكومة المنتخبة وفق تغييرات سعر الصرف وهذا يصبح قانونا ملزما .
واكد ان الحالة الاقتصادية لها الأثر الكبير على حياة الفقراء وأدت إلى زيادة الجريمة والطلاق والانتحار ، لذا فإن الحل المستعجل هو للمصلحة العامة ، حيث أن حياة الناس هي فوق القانون والشعب مصدر السلطات"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال التميمي في بيان : " يمكن لـ ٢٥ نائبا وفق المادة ٦١ سابعا /ب من الدستور ، طرح موضوع عام للنقاش والاستيضاح واستضافة الوزير المختص . كما أن المادة ٥٨ من الدستور اجازت عقد الجلسة الاستثنائية بموافقة ٥٠ نائبا ، وهذا ليس استجوابا ، بل استفهام موافق للدستور والنظام الداخلي للبرلمان".
واوضح :" ان الأمن الاقتصادي هو من أولى اولويات حكومة تصريف الأمور اليومية ، اي ان الأمن استثناء من مفهوم تصريف الاعمال أو الأمور اليومية ، ويمكن ان يقترح محافظ البنك المركزي تغيير سعر صرف الدولار والنزول به ويعرض ذلك على البرلمان حتى يعطيه الشرعية، وعندها اذا حظي التصويت بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء ، نصف العدد الكلي زائدا واحد ،يعتمد هذا التغيير " ، مشيرا الى :" ان تبرير ذلك هو أثر هذا الصعود بسعر الصرف على الفقراء وشيوع الجريمة والانتحار والجرائم البشعة ،كما أن الصعود بسعر الصرف يخالف المادتين ٣٠ و٣١ من الدستور اللتين تلزمان الحكومة بتوفير الحياة الحرة والعيش الكريم".
واشار الى ان الحل الآخر هو انه بعد هذا الاستيضاح ، يتم تضمين هذا المقترح بالنزول بسعر الصرف في قانون الموازنة القادمة والذي تقدمه الحكومة المنتخبة وفق تغييرات سعر الصرف وهذا يصبح قانونا ملزما .
واكد ان الحالة الاقتصادية لها الأثر الكبير على حياة الفقراء وأدت إلى زيادة الجريمة والطلاق والانتحار ، لذا فإن الحل المستعجل هو للمصلحة العامة ، حيث أن حياة الناس هي فوق القانون والشعب مصدر السلطات"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
