بغداد/نينا/ تابعت صحف الاربعاء الصادرة اليوم قرار المحكمة الاتحادية برد الطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان.. وترحيب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر له وطمأنة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،الفنانين بأن مسرح الرشيد سيكون ساحة لعملهم.
فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية "بعد أسابيع من الترقب والتكهنات، حسمت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الثلاثاء، الجدل بشأن دستورية جلسة البرلمان الأولى وأمضت مخرجاتها وألغت الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لعمل رئاسة البرلمان، وبينما رحب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بقرار المحكمة، عادّاً إياه خطوة نحو تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، يدرس الإطار التنسيقي جميع الخيارات المتاحة أمامه بين المشاركة أو مقاطعة العملية السياسية أو الاتجاه صوب المعارضة".
واضافت الصحيفة ان زعيم التيار الصدري اعلن موقفه بشكل واضح بشأن الاتفاق مع الإطار التنسيقي، في الذهاب بكتلة واحدة للبرلمان وتشكيل حكومة الأغلبية بالموافقة على جميع أطراف الإطار ورفض التحالف مع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
ونقلت الصحيفة عن الصدر في تغريدة على حسابه بتويتر قوله: "مرة أخرى يثبت القضاء العراقي نزاهته واستقلاليته وعدم رضوخه للضغوطات السياسية"، مشيراً إلى "المضي بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وبابنا ما زال مفتوحا أمام من ما زلنا نحسن الظن بهم.
وتابعت الصحيفة في المقابل، قال عضو مجلس النواب عن كتلة صادقون علي الجمالي إن "الإطار التنسيقي ممثلاً بقياداته وأعضائه يحترم ما صدر عن المحكمة الاتحادية من قرار بخصوص صحة ما حصل في الجلسة الأولى، إلا أنه في الوقت نفسه هناك تفاهمات ولقاءات جارية على قدم وساق للخروج بنتيجة تخدم العملية السياسية وواقع البلد الذي لا يحتاج إلى مناكفات.
الى ذلك قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان المحكمة الاتحادية العليا،قررت رد الطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان، فيما حددت موعد المرافعة في دعويين تتعلقان بالكتلة النيابية الأكثر عدداً.
واوردت الصحيفة بيانا للمحكمة جاء فيه: ان المحكمة الاتحادية، عقدت امس الثلاثاء جلستها للنظر في الطعن المقدم بشأن الجلسة الأولى لمجلس النواب”مضيفا ان “المحكمة الاتحادية قررت رد الطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان، لافتا الى أن ترؤس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع أحكام الدستور.
وتابعت الصحيفة: كما قررت المحكمة إلغاء الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لهيئة رئاسة البرلمان مؤكدة أنه لا يمكن للمشهداني الاستمرار بادارة جلسة البرلمان بعد اعلان ترشيحه لرئاسة البرلمان.كما حددت المحكمة الاتحادية العليا، موعد المرافعة في دعويين تتعلقان بالكتلة النيابية الأكثر عدداً.
ونقلت الصحيفة عن بيان للمحكمة الاتحادية قوله انها “عقدت بتاريخ 25/1/2022 الجلسة الاولى للمرافعة الخاصة بالدعويين المقدمتين من اعضاء مجلس النواب كل من عالية نصيف وعطوان السيد حسن بخصوص المطالبة باعلان ( الكتلة النيابية الاكثر عدداً) وبطلان جلسة مجلس النواب يوم 9/1/2022”.مضيفا “بعد تبادل الدفوع بين الطرفين المتداعيين، قررت المحكمة تحديد يوم الثلاثاء الموافق 1/2/2022 موعداً للجلسة الثانية لاستكمال المرافعات في الدعوى.”.
وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ ان،المئات من الفنانين تجمعوا في باحة مسرح الرشيد امس في وقفة احتجاجية ، دفاعا عن خشبتهم ودائرتهم،فيما طمأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،الفنانين بأن المسرح سيكون ساحة لعملهم، وان ما أثير بشأنه هو مجرد اجتهاد روتيني.
ونقلت الصحيفة عن الكاظمي قوله خلال جلسة مجلس الوزراء ان (المسرح سيكون ساحة لعمل الفنانين وسندعمهم، وما أثير عن ملكيته هو ،اجتهاد روتيني من دوائر الدولة، ولا يجب التعاطي مع هكذا حالة من منطلق خلق اليأس والإحباط)، مضيفا (أقول للفنانين اطمئنوا، مسرح الرشيد باقٍ في أيادٍ أمينة، وطلبت وزيرة الإسكان نقل ملكية الأرض والمبنى إلى وزارة الثقافة، لكن للأسف كان هناك من يتعاطى مع معلومات غير دقيقة وكاذبة، مما خلق احساساً بأن البلد في حالة فوضى).
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت منذ امس الاول ،بمطالبة وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة ، دائرة السينما والمسرح بإزالة المشيدات على قطعة الأرض التي تشغلها الدائرة ومسرح الرشيد خلال 14 يوما بدعوى ان تلك الأرض تعود ملكيتها للوزارة، مستغربين صدور مثل هذا القرار بعد اعادة احياء مبنى الرشيد بجهود ذاتية من موظفي الدائرة ، ليفتتح خلال العام الماضي بعد ان ظل مهدما منذ عام 2003/انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية "بعد أسابيع من الترقب والتكهنات، حسمت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الثلاثاء، الجدل بشأن دستورية جلسة البرلمان الأولى وأمضت مخرجاتها وألغت الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لعمل رئاسة البرلمان، وبينما رحب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بقرار المحكمة، عادّاً إياه خطوة نحو تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، يدرس الإطار التنسيقي جميع الخيارات المتاحة أمامه بين المشاركة أو مقاطعة العملية السياسية أو الاتجاه صوب المعارضة".
واضافت الصحيفة ان زعيم التيار الصدري اعلن موقفه بشكل واضح بشأن الاتفاق مع الإطار التنسيقي، في الذهاب بكتلة واحدة للبرلمان وتشكيل حكومة الأغلبية بالموافقة على جميع أطراف الإطار ورفض التحالف مع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
ونقلت الصحيفة عن الصدر في تغريدة على حسابه بتويتر قوله: "مرة أخرى يثبت القضاء العراقي نزاهته واستقلاليته وعدم رضوخه للضغوطات السياسية"، مشيراً إلى "المضي بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وبابنا ما زال مفتوحا أمام من ما زلنا نحسن الظن بهم.
وتابعت الصحيفة في المقابل، قال عضو مجلس النواب عن كتلة صادقون علي الجمالي إن "الإطار التنسيقي ممثلاً بقياداته وأعضائه يحترم ما صدر عن المحكمة الاتحادية من قرار بخصوص صحة ما حصل في الجلسة الأولى، إلا أنه في الوقت نفسه هناك تفاهمات ولقاءات جارية على قدم وساق للخروج بنتيجة تخدم العملية السياسية وواقع البلد الذي لا يحتاج إلى مناكفات.
الى ذلك قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان المحكمة الاتحادية العليا،قررت رد الطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان، فيما حددت موعد المرافعة في دعويين تتعلقان بالكتلة النيابية الأكثر عدداً.
واوردت الصحيفة بيانا للمحكمة جاء فيه: ان المحكمة الاتحادية، عقدت امس الثلاثاء جلستها للنظر في الطعن المقدم بشأن الجلسة الأولى لمجلس النواب”مضيفا ان “المحكمة الاتحادية قررت رد الطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان، لافتا الى أن ترؤس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع أحكام الدستور.
وتابعت الصحيفة: كما قررت المحكمة إلغاء الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لهيئة رئاسة البرلمان مؤكدة أنه لا يمكن للمشهداني الاستمرار بادارة جلسة البرلمان بعد اعلان ترشيحه لرئاسة البرلمان.كما حددت المحكمة الاتحادية العليا، موعد المرافعة في دعويين تتعلقان بالكتلة النيابية الأكثر عدداً.
ونقلت الصحيفة عن بيان للمحكمة الاتحادية قوله انها “عقدت بتاريخ 25/1/2022 الجلسة الاولى للمرافعة الخاصة بالدعويين المقدمتين من اعضاء مجلس النواب كل من عالية نصيف وعطوان السيد حسن بخصوص المطالبة باعلان ( الكتلة النيابية الاكثر عدداً) وبطلان جلسة مجلس النواب يوم 9/1/2022”.مضيفا “بعد تبادل الدفوع بين الطرفين المتداعيين، قررت المحكمة تحديد يوم الثلاثاء الموافق 1/2/2022 موعداً للجلسة الثانية لاستكمال المرافعات في الدعوى.”.
وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ ان،المئات من الفنانين تجمعوا في باحة مسرح الرشيد امس في وقفة احتجاجية ، دفاعا عن خشبتهم ودائرتهم،فيما طمأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،الفنانين بأن المسرح سيكون ساحة لعملهم، وان ما أثير بشأنه هو مجرد اجتهاد روتيني.
ونقلت الصحيفة عن الكاظمي قوله خلال جلسة مجلس الوزراء ان (المسرح سيكون ساحة لعمل الفنانين وسندعمهم، وما أثير عن ملكيته هو ،اجتهاد روتيني من دوائر الدولة، ولا يجب التعاطي مع هكذا حالة من منطلق خلق اليأس والإحباط)، مضيفا (أقول للفنانين اطمئنوا، مسرح الرشيد باقٍ في أيادٍ أمينة، وطلبت وزيرة الإسكان نقل ملكية الأرض والمبنى إلى وزارة الثقافة، لكن للأسف كان هناك من يتعاطى مع معلومات غير دقيقة وكاذبة، مما خلق احساساً بأن البلد في حالة فوضى).
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت منذ امس الاول ،بمطالبة وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة ، دائرة السينما والمسرح بإزالة المشيدات على قطعة الأرض التي تشغلها الدائرة ومسرح الرشيد خلال 14 يوما بدعوى ان تلك الأرض تعود ملكيتها للوزارة، مستغربين صدور مثل هذا القرار بعد اعادة احياء مبنى الرشيد بجهود ذاتية من موظفي الدائرة ، ليفتتح خلال العام الماضي بعد ان ظل مهدما منذ عام 2003/انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
