واشار الخبير القانوني طارق حرب ، الى ان " المحكمة الاتحادية قررت يوم أمس الاربعاء ، إنه لا عودة للبرلمان السابق ، وان قرار حله الذي اعترض عليه المرشح باسم خشان ونقابة المحامين وبعض النواب السابقين ، هو حل دستوري صحيح ، وهكذا انتهى الجدل الذي كان يثيره باسم خشان وبعض النواب ممن كانوا يأملون عودتهم للسلطة والحكم مرة ثانية بإدعائهم بطلان قرار حل مجلس النواب السابق ".
واضاف حرب ، ان "قرار حل مجلس النواب يوم ٢٠٢١/١٠/٧ كان صحيحاً ، وهكذا قررت المحكمه الاتحادية لا عودة لمجلس النواب السابق "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام