بغداد / نينا / نظم معهد التطوير النيابي اليوم جلسة حوارية عن حقوق المرأة بين التشريعات والمواثيق الدولية.
وذكر بيان للمعهد : في مستهل الجلسة الحوارية التي عقدت في القاعة الدستورية بالمجلس، اكد الدكتور سيروان عبد الله الامين العام لمجلس النواب في كلمته على ان ظاهرة العنف اضحت عالمية ولا ينفرد بها المجتمع العراقي بمعزل عن محيطه الخارجي خاصة ان اغلب الدول واجهت هذه الظاهرة من خلال الانضمام الى الاتفاقيات الدولية والنصوص الدستورية ووضع الاطار القانوني لمواجهة العنف ضد المرأة اضافة الى التثقيف المجتمعي.
واوضح ان : العراق خطى خطوات لابأس بها من حيث الانضمام الى الاتفاقيات الدولية التي تخص حقوق المرأة اضافة الى وضع نصوص تهتم بحقوق المرأة ، لافتا الى ان عدد النساء في الدورة النيابية الجديدة بلغ 97 نائبة من اصل 329 نائبا بشكل فاق الكوتا المنصوص عليها في الدستور.
وعبر اسماعيل عن امله بان ؛ يكون اقرار قانون مناهضة العنف ضد المرأة ضمن اولويات عمل مجلس النواب الجديد، منوها الى ان قضية مناهضة العنف ضد المرأة باتت محل اهتمام دولي من خلال اعتماد القرار 1325 الصادر من مجلس النواب عام 2000 والمتعلق بمشاركة المرأة على كافة المستويات في صنع القرار ، مشيرا الى الدور الكبير للجنة المرأة والاسرة والطفولة منذ تشكيل مجلس النواب في 2005 ، في ممارسة مهامها التشريعية والرقابية الى جانب دورها على صعيد البرلمان الدولي من خلال لجنة المراة التابعة له في الحملات المدافعة عن حقوق المرأة عالميا.
من جهته شدد سعد فياض مدير عام معهد التطوير النيابي على ان اهمية دعم خطط مناهضة العنف ضد المرأة والاشتراك بالحملات الهادفة الى رفض كافة اشكال استهداف النساء والفتيات في العراق والعالم.
واشار فياض الى ان العنف ضد المرأة يعد انتهاكا صريحا لحقوق الانسان وله عواقب تطال المجتمع لما يترتب عليه من اثار اجتماعية واقتصادية وخاصة الحرمان من التعليم والعمل والصحة والمشاركة السياسية ، مبينا ان التصويت على قانون مناهضة العنف ضد المراة من اهم اولويات السلطة التشريعية خلال المرحلة المقبلة لوضع اطار قانوني يضمن ويحافظ على حقوق المرأة كونه مطلبا وطنيا ودوليا ومفتاحا رئيسيا للتاثير على التغيير السلوكي ومكافحة الافلات من العقاب.
ودعا المشاركون في الجلسة الى اعادة وزارة المراة مجددا من اجل اللجوء اليها لحل المشاكل التي تتعرض لها النساء فضلا عن اهمية التنسيق مع معهد التطوير النيابي لتنفيذ حملات مدعومة من مجلس النواب لتوضيح حقوق المراة واعادة النظر ببعض القوانين وخاصة اجراء تعديلات على قانون العقوبات./انتهى3
وذكر بيان للمعهد : في مستهل الجلسة الحوارية التي عقدت في القاعة الدستورية بالمجلس، اكد الدكتور سيروان عبد الله الامين العام لمجلس النواب في كلمته على ان ظاهرة العنف اضحت عالمية ولا ينفرد بها المجتمع العراقي بمعزل عن محيطه الخارجي خاصة ان اغلب الدول واجهت هذه الظاهرة من خلال الانضمام الى الاتفاقيات الدولية والنصوص الدستورية ووضع الاطار القانوني لمواجهة العنف ضد المرأة اضافة الى التثقيف المجتمعي.
واوضح ان : العراق خطى خطوات لابأس بها من حيث الانضمام الى الاتفاقيات الدولية التي تخص حقوق المرأة اضافة الى وضع نصوص تهتم بحقوق المرأة ، لافتا الى ان عدد النساء في الدورة النيابية الجديدة بلغ 97 نائبة من اصل 329 نائبا بشكل فاق الكوتا المنصوص عليها في الدستور.
وعبر اسماعيل عن امله بان ؛ يكون اقرار قانون مناهضة العنف ضد المرأة ضمن اولويات عمل مجلس النواب الجديد، منوها الى ان قضية مناهضة العنف ضد المرأة باتت محل اهتمام دولي من خلال اعتماد القرار 1325 الصادر من مجلس النواب عام 2000 والمتعلق بمشاركة المرأة على كافة المستويات في صنع القرار ، مشيرا الى الدور الكبير للجنة المرأة والاسرة والطفولة منذ تشكيل مجلس النواب في 2005 ، في ممارسة مهامها التشريعية والرقابية الى جانب دورها على صعيد البرلمان الدولي من خلال لجنة المراة التابعة له في الحملات المدافعة عن حقوق المرأة عالميا.
من جهته شدد سعد فياض مدير عام معهد التطوير النيابي على ان اهمية دعم خطط مناهضة العنف ضد المرأة والاشتراك بالحملات الهادفة الى رفض كافة اشكال استهداف النساء والفتيات في العراق والعالم.
واشار فياض الى ان العنف ضد المرأة يعد انتهاكا صريحا لحقوق الانسان وله عواقب تطال المجتمع لما يترتب عليه من اثار اجتماعية واقتصادية وخاصة الحرمان من التعليم والعمل والصحة والمشاركة السياسية ، مبينا ان التصويت على قانون مناهضة العنف ضد المراة من اهم اولويات السلطة التشريعية خلال المرحلة المقبلة لوضع اطار قانوني يضمن ويحافظ على حقوق المرأة كونه مطلبا وطنيا ودوليا ومفتاحا رئيسيا للتاثير على التغيير السلوكي ومكافحة الافلات من العقاب.
ودعا المشاركون في الجلسة الى اعادة وزارة المراة مجددا من اجل اللجوء اليها لحل المشاكل التي تتعرض لها النساء فضلا عن اهمية التنسيق مع معهد التطوير النيابي لتنفيذ حملات مدعومة من مجلس النواب لتوضيح حقوق المراة واعادة النظر ببعض القوانين وخاصة اجراء تعديلات على قانون العقوبات./انتهى3
