بغداد/ نينا / نفت وزارة التخطيط ، اليوم الخميس، إعلانها أي مؤشرات جديدة للفقر خلال العام الحالي 2021، فيما أشارت إلى أن المؤشرات التي أعدتها بالتعاون مع البنك الدولي، كانت وفق سيناريوهات وتوقعات فقط.
وذكرت الوزارة في بيان، أن "ما جرى تداوله من قبل وسائل الاعلام، من مؤشرات، وُصفت بانها تعود لعام 2021، ليست صحيحة، إنما هي توقعات وضعت لعام 2020، خلال تعرض العراق والعالم الى الموجات الاولى من جائحة كورونا".
وأضافت أن "المؤشرات التي توصلت اليها الدراسة، والتي اعدتها الوزارة، بالتعاون مع البنك الدولي، كانت وفق سيناريوهات وتوقعات، ترتبط بإجراءات الحظر والاغلاق وانخفاض الموارد المالية، وارتفاع الاسعار، خلال العام الماضي، والتأثيرات المباشرة للجائحة على قطاعي الصحة والتعليم، والاقتصاد والتنمية بنحو عام واستمرار تلك الإجراءات".
وأوضحت الوزارة، أن "وفقا لتلك السيناريوهات، كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع معدلات الفقر متعدد الأبعاد الذي يشمل فقر الخدمات (الصحة، التعليم، السكن، والدخل)، من 20٪ عام 2019، الى اكثر من 30٪ عام 2020".
وأشارت إلى أن "الكثير من تلك السيناريوهات والتوقعات لم تتحقق، ولكن تمت الاستفادة منها في وضع المعالجات، التي تضمنتها خطة التعافي من كورونا التي أطلقتها الوزارة خلال العام الحالي، وتضمنت مجموعة من الاجراءات والسياسات في ثلاثة محاور اساسية هي الاقتصادي والاجتماعي والمكاني".
ولفتت وزارة التخطيط، إلى أن "معدل الفقر لم يرتفع الى المستوى الذي توقعته الدراسة، ولذلك فإن المؤشرات الأولية المتوفرة لدى الوزارة، الآن، تشير إلى أن معدل الفقر في عموم البلاد لا يتجاوز بصورة عامة مؤشر تلك القراءة قبل جائحة كورونا".
وأكدت الوزارة مضيها "في الإعداد لإجراء المسح الاقتصادي والاجتماعي للعائلات بالتعاون مع البنك الدولي والمنظمات الدولية المعنية والذي سيعطي خارطة أكثر دقة لمؤشرات الفقر بأنواعه، فضلا الاستعدادات الجارية لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في العراق خلال العام المقبل 2022، والذي سيمثل الأرقام التفصيلية لجميع المؤشرات، وأنها تعوّل على الدعم الحكومي لإجرائه"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الوزارة في بيان، أن "ما جرى تداوله من قبل وسائل الاعلام، من مؤشرات، وُصفت بانها تعود لعام 2021، ليست صحيحة، إنما هي توقعات وضعت لعام 2020، خلال تعرض العراق والعالم الى الموجات الاولى من جائحة كورونا".
وأضافت أن "المؤشرات التي توصلت اليها الدراسة، والتي اعدتها الوزارة، بالتعاون مع البنك الدولي، كانت وفق سيناريوهات وتوقعات، ترتبط بإجراءات الحظر والاغلاق وانخفاض الموارد المالية، وارتفاع الاسعار، خلال العام الماضي، والتأثيرات المباشرة للجائحة على قطاعي الصحة والتعليم، والاقتصاد والتنمية بنحو عام واستمرار تلك الإجراءات".
وأوضحت الوزارة، أن "وفقا لتلك السيناريوهات، كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع معدلات الفقر متعدد الأبعاد الذي يشمل فقر الخدمات (الصحة، التعليم، السكن، والدخل)، من 20٪ عام 2019، الى اكثر من 30٪ عام 2020".
وأشارت إلى أن "الكثير من تلك السيناريوهات والتوقعات لم تتحقق، ولكن تمت الاستفادة منها في وضع المعالجات، التي تضمنتها خطة التعافي من كورونا التي أطلقتها الوزارة خلال العام الحالي، وتضمنت مجموعة من الاجراءات والسياسات في ثلاثة محاور اساسية هي الاقتصادي والاجتماعي والمكاني".
ولفتت وزارة التخطيط، إلى أن "معدل الفقر لم يرتفع الى المستوى الذي توقعته الدراسة، ولذلك فإن المؤشرات الأولية المتوفرة لدى الوزارة، الآن، تشير إلى أن معدل الفقر في عموم البلاد لا يتجاوز بصورة عامة مؤشر تلك القراءة قبل جائحة كورونا".
وأكدت الوزارة مضيها "في الإعداد لإجراء المسح الاقتصادي والاجتماعي للعائلات بالتعاون مع البنك الدولي والمنظمات الدولية المعنية والذي سيعطي خارطة أكثر دقة لمؤشرات الفقر بأنواعه، فضلا الاستعدادات الجارية لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في العراق خلال العام المقبل 2022، والذي سيمثل الأرقام التفصيلية لجميع المؤشرات، وأنها تعوّل على الدعم الحكومي لإجرائه"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
