وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان " نسبة الفقراء من سكان العراق تشكل 24 بالمئة ، حسب تقرير وزارة التخطيط بالتعاون مع الامم المتحدة الذي اجري العام الماضي، وهذا يعني ان اكثر من 8 ملايين عراقي هم فقراء وقد لا يجدون قوت يومهم في بلد غني بمخزوناته النفطية وانتاجة وكذلك المخزونات من المعادن الأخرى ، الى جانب امكانياته الزراعية وموقعة المتميز في طرق التجارة الدولية".
واشار الى :" ان ايرادات العراق المالية السنوية سواء النفطية اوغيرها ، تمكنه من ان يحتل موقعاً متميزا بين الدول المرفهة، اذا تمت مكافحة الفساد واعداد خطط رشيدة لادارة الايرادات ، بما ينمي القطاعات الانتاجية ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل للعاطلين ، ومنح العاجزين منهم رواتب ورعاية اجتماعية تنقذهم من الفقر والعوز وربما يمهد الطريق لتحجيم نسبة الفقراء في البلاد".
واضاف الخبير الاقتصادي :" ان الامكانيات الاقتصادية التي يمتلكها العراق تم تعطيلها ، فلم يتم انشاء معامل ومصانع كبيرة ،و لم تتم اعادة تشغيل اغلب المعامل القديمة الموجودة كما لم يتم تحديث خطوطها الانتاجية . وهذا الامر لو تم بشكل صحيح فان القطاع الصناعي وحده يستوعب اكثر من نصف مساحة البطالة بين عمال وفنين ومروجي السلع المصنعة ".
ودعا الى :" وضع حلول تتمثل بتوسيع الاراضي الزراعية من خلال تنفيذ مشاريع لحفر الابار وتقنين عمليات الري وانشاء الخزانات والسدود للاستفادة من المياه في سنوات الجفاف،لان القطاع الزراعي بامكانه استيعاب اغلب مساحة البطالة كما ان وفرة الانتاج الزراعي تحجم الاستيراد وتشجع التصدير وتزيد من الايرادات المالية" .
وشدد الامين على ضرورة الانتباه لما يشكله قطاع النقل في العراق من اهمية اقتصادية كبيرة ، كما يجري حاليا من تنفيذ المرحلة الأولى من ميناء الفاو الكبير وربطه سككيا بالدول الأوروبية،اذ يستوعب هذا المشروع لوحده عشرات الآلاف من فرص العمل وسينعش الاقتصاد الوطني لما سيحققه من ايرادات مالية وفيرة وسيسهم في تحقيق نقلة نوعية لخطوط التجارة الدولية..اضافة إلى منح العراق مصدر ايرادات مهما يستفاد منه في حال توقف الطلب العالمي على النفط"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام