بغداد/ نينا / اشادت نقابة المحامين العراقيين بمؤتمر استرداد اموال العراق المنهوبة المقرر عقده غدا الاربعاء ، ووصفه بانه :" فرصة مناسبة لبحث هذه المسألة الحيوية والمؤثرة على مستقبل العراق ، باتجاه تحقيق العدالة وحماية العراق وشعبه ".
وقال نقيب المحامين ضياء السعدي في رسالة موجهة الى المؤتمر :" ان اعلان رئيس الجمهورية برهم صالح السعي لاستعادة نحو (150) مليار دولار تم تهريبها إلى خارج العراق منذ سنة 2003، هو تقرير أولي، في حين أن هناك تقديرات أكثر من ذلك بكثير".
واضاف :" أن هناك عقبات قانونية وأخرى سياسية تحول دون ذلك، منها عدم توفر ارادة سياسية موحدة، فضلا عن الخشية من التحرش ببعض الجهات المتنفذة واذرعها المسلحة، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يعتبرون أن الغرض من القانون هو للدعاية والاستهلاك السياسي ليس الا".
واكد :" ان الامر يحتاج الى قاعدة معلومات دقيقة، والاستعانة بشركات التدقيق المالي والمحاكم الدولية، مع تعزيز مطالبة الحكومة بالأدلة وعقد اتفاقيات ثنائية مع بعض البلدان التسليم المتهمين، طبقا اللاحوال القانونية والقضائية والمعاهدات الدولية "، مبينا :" ان هناك نوعا آخر من الفساد وتهريب الأموال الى الخارج، يتمثل بالعقود والمقاولات الحكومية، والرشي والتزوير الذي رافقها ، واذا ما عمدت الحكومة العراقية الى استحصال قرارات قضائية في المحاكم، فيمكن حينها الضغط على البلدان الأجنبية التي تتشدق بالسرية المصرفية، وهو الأمر الذي يحتاج الى مساعدة المجتمع الدولي لكشف الوثائق والمعلومات، سواء ما يتعلق بغسل الأموال أم التهريب أم التجارة غير المشروعة ".
وتابع انه :" يمكن الاستعانة بالشرطة الدولية (الانتربول)، ويشمل ذلك الافراد المزدوجي الجنسية"، معربا عن امله بان تكون قرارات المؤتمر بمستوى المسؤولية الأخلاقية والقانونية والانسانية"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال نقيب المحامين ضياء السعدي في رسالة موجهة الى المؤتمر :" ان اعلان رئيس الجمهورية برهم صالح السعي لاستعادة نحو (150) مليار دولار تم تهريبها إلى خارج العراق منذ سنة 2003، هو تقرير أولي، في حين أن هناك تقديرات أكثر من ذلك بكثير".
واضاف :" أن هناك عقبات قانونية وأخرى سياسية تحول دون ذلك، منها عدم توفر ارادة سياسية موحدة، فضلا عن الخشية من التحرش ببعض الجهات المتنفذة واذرعها المسلحة، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يعتبرون أن الغرض من القانون هو للدعاية والاستهلاك السياسي ليس الا".
واكد :" ان الامر يحتاج الى قاعدة معلومات دقيقة، والاستعانة بشركات التدقيق المالي والمحاكم الدولية، مع تعزيز مطالبة الحكومة بالأدلة وعقد اتفاقيات ثنائية مع بعض البلدان التسليم المتهمين، طبقا اللاحوال القانونية والقضائية والمعاهدات الدولية "، مبينا :" ان هناك نوعا آخر من الفساد وتهريب الأموال الى الخارج، يتمثل بالعقود والمقاولات الحكومية، والرشي والتزوير الذي رافقها ، واذا ما عمدت الحكومة العراقية الى استحصال قرارات قضائية في المحاكم، فيمكن حينها الضغط على البلدان الأجنبية التي تتشدق بالسرية المصرفية، وهو الأمر الذي يحتاج الى مساعدة المجتمع الدولي لكشف الوثائق والمعلومات، سواء ما يتعلق بغسل الأموال أم التهريب أم التجارة غير المشروعة ".
وتابع انه :" يمكن الاستعانة بالشرطة الدولية (الانتربول)، ويشمل ذلك الافراد المزدوجي الجنسية"، معربا عن امله بان تكون قرارات المؤتمر بمستوى المسؤولية الأخلاقية والقانونية والانسانية"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
