جاء ذلك اثناء ترؤسه الاجتماع الدوري الثاني للجنة الأمر الديواني (52 لسنة 2021) المختصة بمتابعة الإصلاحات ومعالجة مؤشرات تقويم بيئة الأعمال في العراق التي اوردها البنك الدولي في تقريره السنوي من خلال تحسين البيئة التنظيمية للقطاع الخاص والعاملين فيه، باعتباره أحد البنود الأساسية في تحقيق النمو الاقتصادي وتحفيز الشباب على الانخراط في سوق العمل المحلي والتحول باتجاه القطاع الخاص..
وأشار ممثل البنك الدولي ، حسب بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء ، الى أن البنك شريك أساسي في دعم تطلعات العراق؛ لتحسين بيئة الأعمال وتنفيذ الخطط والبرامج الستراتيجية لتحقيق النمو الاقتصادي، وذلك تنفيذاً لالتزام العراق ببنود الورقة البيضاء التي أقرتها الحكومة في وقت سابق بهذا الشأن.
يذكر أن لجنة الأمر الديواني (52 لسنة 2021) تضم في عضويتها ممثلي الجهات ذات العلاقة من مجلسي القضاء الأعلى والدولة، ووزارات (الخارجية، والتجارة، والتعليم العالي والبحث العلمي، فضلاً عن البنك المركزي العراقي)./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام