بغداد / نينا / طمأنت اللجنة المالية النيابية ، المواطنين بشأن المضي باستجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في مجلس النواب .
وذكر عضو اللجنة النائب صادق السلطاني ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " استجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في مجلس النواب لايزال قائما ، مشيرا الى ان " الاستضافات داخل اللجنة المالية النيابية او مع اللجان الاخرى المعنية ، لا تلغي الاستجواب رسميا امام البرلمان ".
واضاف " هناك قناعات تبلورت لدى النواب في الفترة المنصرمة ، من خلال دعوات الاستضافة والاجتماعات المشتركة مع الاطراف المستجوبة ، يمكن عبر اللجان النيابية المعنية الاستفهام والاقتناع بالاجابات او التعديل للاداء الحكومي ، الامر الذي بالامكان ان يغير مسار الاستجواب انذاك ".
وكانت رئاسة مجلس النواب ، قررت رفع فقرة استجواب وزير المالية علي علاوي من الجلسة المنعقدة في 13 تموز الماضي ،بعد موافقتهـا على ادراجه ضمن جدول اعمالها ، بعد ان اتهمت لجنة النزاهة النيابية رئاسة البرلمان بعرقلة استجواب وزير المالية علي علاوي ، خلال الجلسة التي كان مقررا عقدها في 31 ايار الماضي .
وسبق ان قدمت لجنة النزاهة النيابية، في شباط الماضي ، طلبا رسميا الى رئاسة مجلس النواب لادراج استجواب وزير المالية علي علاوي في الجلسة المقبلة حينها ، حيث حددت رئاسة مجلس النواب الجلسة الاولى من شهر اذار الماضي موعدا للاستجواب ، ثم اعلنت هيئة الرئاسة ارجاء الاستجواب انذاك بسبب عرض قانون الموازنة العامة 2021 الذي صوت عليه مجلس النواب اواخر شهر اذار الماضي ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر عضو اللجنة النائب صادق السلطاني ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " استجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في مجلس النواب لايزال قائما ، مشيرا الى ان " الاستضافات داخل اللجنة المالية النيابية او مع اللجان الاخرى المعنية ، لا تلغي الاستجواب رسميا امام البرلمان ".
واضاف " هناك قناعات تبلورت لدى النواب في الفترة المنصرمة ، من خلال دعوات الاستضافة والاجتماعات المشتركة مع الاطراف المستجوبة ، يمكن عبر اللجان النيابية المعنية الاستفهام والاقتناع بالاجابات او التعديل للاداء الحكومي ، الامر الذي بالامكان ان يغير مسار الاستجواب انذاك ".
وكانت رئاسة مجلس النواب ، قررت رفع فقرة استجواب وزير المالية علي علاوي من الجلسة المنعقدة في 13 تموز الماضي ،بعد موافقتهـا على ادراجه ضمن جدول اعمالها ، بعد ان اتهمت لجنة النزاهة النيابية رئاسة البرلمان بعرقلة استجواب وزير المالية علي علاوي ، خلال الجلسة التي كان مقررا عقدها في 31 ايار الماضي .
وسبق ان قدمت لجنة النزاهة النيابية، في شباط الماضي ، طلبا رسميا الى رئاسة مجلس النواب لادراج استجواب وزير المالية علي علاوي في الجلسة المقبلة حينها ، حيث حددت رئاسة مجلس النواب الجلسة الاولى من شهر اذار الماضي موعدا للاستجواب ، ثم اعلنت هيئة الرئاسة ارجاء الاستجواب انذاك بسبب عرض قانون الموازنة العامة 2021 الذي صوت عليه مجلس النواب اواخر شهر اذار الماضي ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
