وتضمّن التوجيه بحسب بيان لرئاسة الوزراء : إعادة دراسة تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الإدارة المالية الاتحادية والأخذ بعين الاهتمام الملحوظات العامة التي حددتها وزارة التخطيط".
واضاف البيان انه "بموجب التوجيه سترفع اللجنة توصياتها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خـلال (45) يـوم عمل كحد أقصى، .
واشار الى ان" قانون الادارة المالية؛ يأتي لغرض تنظيم القواعد والإجراءات التي تحكم الإدارة المالية والمحاسبية في مجال التخطيط والإعداد والتنفيذ والرقابة والتدقيق للموازنة العامة الاتحادية وتوجيه جميع الإيرادات الاتحادية إلى الخزينة العامة؛ لتغطية الإنفاق العام وتحديد ارتباط وحدات الرقابة الداخلية من الناحيتين الإدارية والفنية ووضع الآليات المتعلقة بتنفيذ الموازنات والتزام كل جهة منفذة وتحديد مسؤولية وزارة المالية في مرحلة التنفيذ فضلا عن تحديد مواعيد معينة لتقديم موازين المراجعة والحسابات الختامية والالتزام بمبادئ الموازنة (شفافية الموازنة وشمولية الموازنة ووحدة الموازنة وسنوية الموازنة) عند تهيئة وتنفيذ الموازنة العامة الاتحادية والأمور المتصلة بها وبما يضمن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي وتعزيز تخصيص موارد الموازنة وتحسين كفاءة وفعالية الاتفاق وضمان إدارة النقد على النحو الأمثل وتحسين نوعية معلومات الموازنة المقدمة إلى مجلس النواب وإلى الجمهور"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام