بغداد / نينا / اعلنت كتلة الفتح النيابية رفضها لقرار مجلس الوزراء الخاص باقليم كردستان.
وذكرت في بيان: تابعنا باستغراب شديد قرار مجلس الوزراء الصادر يوم أمس بتسليم مبلغ (٢٠٠) مليار شهرياً وبأثر رجعي من ٢٠٢١/١/١ إلى حكومة إقليم كردستان دون أي سند قانوني ، وفي مخالفة صريحة لمواد قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠٢١ (10و 11) والتي تنص على التزامات متبادلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ، ولغاية الان لم تلتزم حكومة الإقليم بتنفيذ ماعليها من التزامات للحكومة الاتحادية ليتسنى إجراء المقاصة المنصوص عليها قانونياً.
واضافت إن : الادعاء بأن هذا المبلغ هو سلفة لحين انتهاء ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية بالإقليم من إكمال تدقيق البيانات والمطابقة هو التفاف على قانون الموازنة العامة وبنودها الواضحة والتي لا تقبل التأويل.
وتابعت ان اقدام الحكومة على هذه المخالفة الصريحة للدستور سيعرضها للمسائلة القانونية والشعبية .
واشارت الى أنه: في الوقت الذي نؤكد فيه بضرورة صرف رواتب موظفي الإقليم التي يتكفلها صادرات النفط من الإقليم والتي تغطي الرواتب وزيادة.فإننا نعلن رفضنا لهذا القرار ، ونحمل الحكومة مسؤولية ماينتج عنه من مضاعفات وسوف نسلك جميع الطرق القانونية لمنعه وحفظ حقوق جميع أبناء الشعب العراقي وخصوصا المحافظات ذات المحرومية الواضحة والتي لازال الكثير من أبنائها تحت خط الفقر./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت في بيان: تابعنا باستغراب شديد قرار مجلس الوزراء الصادر يوم أمس بتسليم مبلغ (٢٠٠) مليار شهرياً وبأثر رجعي من ٢٠٢١/١/١ إلى حكومة إقليم كردستان دون أي سند قانوني ، وفي مخالفة صريحة لمواد قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠٢١ (10و 11) والتي تنص على التزامات متبادلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ، ولغاية الان لم تلتزم حكومة الإقليم بتنفيذ ماعليها من التزامات للحكومة الاتحادية ليتسنى إجراء المقاصة المنصوص عليها قانونياً.
واضافت إن : الادعاء بأن هذا المبلغ هو سلفة لحين انتهاء ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية بالإقليم من إكمال تدقيق البيانات والمطابقة هو التفاف على قانون الموازنة العامة وبنودها الواضحة والتي لا تقبل التأويل.
وتابعت ان اقدام الحكومة على هذه المخالفة الصريحة للدستور سيعرضها للمسائلة القانونية والشعبية .
واشارت الى أنه: في الوقت الذي نؤكد فيه بضرورة صرف رواتب موظفي الإقليم التي يتكفلها صادرات النفط من الإقليم والتي تغطي الرواتب وزيادة.فإننا نعلن رفضنا لهذا القرار ، ونحمل الحكومة مسؤولية ماينتج عنه من مضاعفات وسوف نسلك جميع الطرق القانونية لمنعه وحفظ حقوق جميع أبناء الشعب العراقي وخصوصا المحافظات ذات المحرومية الواضحة والتي لازال الكثير من أبنائها تحت خط الفقر./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
