وذكر بيان للهيئة " ان ملاكات التحرِّي والضبط القضائيِّ لمكتب تحقيق هيئة النزاهة الاتحاديَّة تحركت لضبط الأوليَّات الخاصَّة بمعاملات الصرف لأزمة كورونا في المستشفى العام بالديوانيَّة؛ وذلك لوجود شبهة هدرٍ للمال العام فيها".
واوضحت " ان ملاكات المكتب تمكَّنت، حال انتقالها إلى مستشفى الديوانيَّة العام، من ضبط الاوليَّات ومعاملات الصرف لازمة كورونا البالغة قيمتها (4,843,525,000) دينار".
واضافت الدائرة :" ان التحقيقات الأوليَّة التي اجرتها ملاكات المكتب قادت إلى وجود هدرٍ مقداره (1,500,000,000) دينارٍ "، مُبيِّنةً :" ان نتائج ومُخرجات عمل المكتب، ولدى عرضها على المحكمة مُعزَّزةً بالأدلة والمُبرزات ، قادت إلى إصدار امر استقدامٍ لرئيس وأعضاء لجنة المُشتريات وفق أحكام المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات".
وسبق للهيئة ان أعلنت عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نفَّذتها بحقِّ معاون مدير عام ومدير مستشفى في الديوانيَّة، مُؤكِّدةً إقدامهما على ارتكاب مخالفاتٍ ومُغالاةٍ في معاملات شراء أدويةٍ ومستلزماتٍ طبيةٍ وأجهزةٍ مختبريَّةٍ تقارب قيمة المغالاة فيها ربع مليار دينار./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام