بغداد/ نينا / رجح الخبير في الشأن الاقتصادي رعد تويج ، تراجع الاقتصاد العراقي خلال السنتين القادمتين، مشيرا الى ان الاحتياطي النقدي سينخفض الى 40.8 مليار دولار في عام 2022 و30.2 مليار دولار عام 2023 ، وسيرتفع الدين الحكومي مقارنة بالناتج المحلي بمقدار 8.89 مليار دولار في عام 2022 .

وقال تويج في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان" الازمة المالية التي ضربت العالم والعراق خاصة ، بسبب فيروس كورونا وانخفاض اسعار النفط ، ستنعكس سلبا على العراق بتراجع الاحتياطي النقدي للبنك المركزي وارتفاع الدين الخارجي ، لكن في حال ارتفاع اسعار النفط الى 90 دولارا فان ذلك سيحد من هذه التوقعات "، مشيرا الى :" ان هذه التوقعات قد تصح في حالة واحدة وهي التعرض لصدمة نفطية جديدة وانخفاض اسعار البترول ".

وشدد الخبير الاقتصادي على" ضرورة اتباع اسلوب التنمية المتوازنة ، اي العمل على المزيد من الاستثمار في القطاعين الزراعي والصناعي وبصورة ممنهجة ومخططة والابتعاد عن الاعتباطية والتصادفية في ادارة الاقتصاد العراقي ".

واقترح تويج: ان" يتم تحويل 15% من الفوائض النفطية لتمويل تنمية حقيقية متوازنة على صعيد الصناعة والزراعة والتعليم كتنمية بشرية ، ولابد ان تكون نتائج تلك التنمية سريعة ومثمرة لتحقيق التنمية المستدامة التي تحقق التكافؤ للاجيال الحاضرة والمستقبلية".

وتابع :ان "ارتفاع اسعار النفط واصلاح القطاع الاقتصادي ، جديران بقلب التوقعات الى توقعات معكوسة ومتفائلة"./انتهى8