بغداد / نينا / احصى النائب محمد شياع السوداني اعداد الفقراء والشرائح القريبة من الفقر التي تضررت بعد رفع سعر صرف الدولار .
وقال في بيان ان : قرابة (١٧) مليون عراقي أصابهم الضرر من قرار الحكومة والبرلمان بأعتماد سعر صرف الدولار (١٤٥٠) دينارا ، مؤكدا اهمية اتخاذ التدابير لحمايتهم والتخفيف عن كاهلهم وعدم تركهم عرضة للشد والجذب بين الاجراءات الحكومية ولعبة تجارة السوق رغم عدم الثقة بأمكانية الحكومة في ادارة هذه الازمة.
واشار السوداني الى : وجود قرابة مليون و(٤٠٠) ألف اسرة (٩٧٥ الف اسرة يعيلها رجل، ٤١٧ الف اسرة تعيلها امرأة) تحت مستوى خط الفقر وتستلم أعانة نقدية من شبكة الحماية الاجتماعية، أي بحدود( ٥،٥) مليون مع أفراد العائلة ( معدل عدد أفراد العائلة ٤)، مضافا لها بحدود مليون طلب لغرض الشمول الجديد أي بحدود( ٤) ملايين مع أفراد العائلة.
ونوه الى ان : طبقة محدودي الدخل من اصحاب العقود والاجور اليومية والموظفين في الدرجات العاشرة والتاسعة هؤلاء رواتبهم متدنية لا تتجاوز ٥٠٠ ألف دينار شهريا، وهؤلاء بحسابات السوق اليوم ايضا اوضاعهم المعيشية مجاورة لخط الفقر ، اعدادهم تقريبا مليون موظف.. أي بحدود (٤) ملايين مع أفراد العائلة ، فضلا عن وجود العمال المتقاعدين من القطاع الخاص مع المضمونين وعددهم بحدود ٢٧٣ ألف يتقاضون راتبا تقاعديا أو أجورا بمعدل حوالي ٣٠٠ ألف دينار ، اي مع افراد العائلة بحدود مليون مواطن مع وجود عاملين في القطاع الخاص غير المنظم بأعداد غير معلومة اصبحوا بجوار خط الفقر يقدر عددهم مع عوائلهم بـ (١،٥) مليون مواطن.
وتابع السوداني :" ان المتقاعدين ممن يتقاضون رواتب ٦٠٠ الف دينار فمادون ، الذين يقدر عددهم مع عوائلهم بمليون مواطن ، يواجهون ايضا صعوبة في تأمين متطلبات العيش المرتفعة في كل المجالات".
وطالب بمعالجة الازمة الاقتصادية الحالية في ظل ما تقدم ، مبينا :" ان هذا العدد الكبير من الفقراء والقريبين من الفقر يحتاج الى اجراءات حماية عاجلة ومعالجات جدية ، اهمها ضمان توزيع مفردات البطاقة التموينية شهريا بدون انقطاع وكذلك زيادة الاعانة النقدية للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية مع توسعة الشمول للمستحقين، و ضرورة إعادة النظر بالحد الادنى للراتب، فضلا عن دعم الزراعة والصناعة بشكل فاعل وحقيقي لتوليد فرص عمل اضافية تحد من البطالة وبالتالي تقلل ارتفاع نسب الفقر./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال في بيان ان : قرابة (١٧) مليون عراقي أصابهم الضرر من قرار الحكومة والبرلمان بأعتماد سعر صرف الدولار (١٤٥٠) دينارا ، مؤكدا اهمية اتخاذ التدابير لحمايتهم والتخفيف عن كاهلهم وعدم تركهم عرضة للشد والجذب بين الاجراءات الحكومية ولعبة تجارة السوق رغم عدم الثقة بأمكانية الحكومة في ادارة هذه الازمة.
واشار السوداني الى : وجود قرابة مليون و(٤٠٠) ألف اسرة (٩٧٥ الف اسرة يعيلها رجل، ٤١٧ الف اسرة تعيلها امرأة) تحت مستوى خط الفقر وتستلم أعانة نقدية من شبكة الحماية الاجتماعية، أي بحدود( ٥،٥) مليون مع أفراد العائلة ( معدل عدد أفراد العائلة ٤)، مضافا لها بحدود مليون طلب لغرض الشمول الجديد أي بحدود( ٤) ملايين مع أفراد العائلة.
ونوه الى ان : طبقة محدودي الدخل من اصحاب العقود والاجور اليومية والموظفين في الدرجات العاشرة والتاسعة هؤلاء رواتبهم متدنية لا تتجاوز ٥٠٠ ألف دينار شهريا، وهؤلاء بحسابات السوق اليوم ايضا اوضاعهم المعيشية مجاورة لخط الفقر ، اعدادهم تقريبا مليون موظف.. أي بحدود (٤) ملايين مع أفراد العائلة ، فضلا عن وجود العمال المتقاعدين من القطاع الخاص مع المضمونين وعددهم بحدود ٢٧٣ ألف يتقاضون راتبا تقاعديا أو أجورا بمعدل حوالي ٣٠٠ ألف دينار ، اي مع افراد العائلة بحدود مليون مواطن مع وجود عاملين في القطاع الخاص غير المنظم بأعداد غير معلومة اصبحوا بجوار خط الفقر يقدر عددهم مع عوائلهم بـ (١،٥) مليون مواطن.
وتابع السوداني :" ان المتقاعدين ممن يتقاضون رواتب ٦٠٠ الف دينار فمادون ، الذين يقدر عددهم مع عوائلهم بمليون مواطن ، يواجهون ايضا صعوبة في تأمين متطلبات العيش المرتفعة في كل المجالات".
وطالب بمعالجة الازمة الاقتصادية الحالية في ظل ما تقدم ، مبينا :" ان هذا العدد الكبير من الفقراء والقريبين من الفقر يحتاج الى اجراءات حماية عاجلة ومعالجات جدية ، اهمها ضمان توزيع مفردات البطاقة التموينية شهريا بدون انقطاع وكذلك زيادة الاعانة النقدية للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية مع توسعة الشمول للمستحقين، و ضرورة إعادة النظر بالحد الادنى للراتب، فضلا عن دعم الزراعة والصناعة بشكل فاعل وحقيقي لتوليد فرص عمل اضافية تحد من البطالة وبالتالي تقلل ارتفاع نسب الفقر./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
