بغداد/ نينا / حذر نائب رئيس لجنة التعدیلات الدستوریة في مجلس النواب يوسف محمد وعضو اللجنة القانونية بهار محمود ،من تكرار سيناريو اختيار القضاة لمفوضية الانتخابات في المحكمة الاتحادية ، واصفا التصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية بـ "خطأ كبير".
وذكر النائبان عن كتلة / التغيير / في بيان مشترك ، ان" التصويت على تعديل القانون رقم 30 لسنة 2005 للمحكمة الاتحادية العلیا بالاغلبية البسيطة كان خطأ كبيرا ومخالفة واضحة للدستور، وتحديداً البند ثانياً من المادة 92 منه والذي نص على ان التصويت على قانون المحكمة الاتحادية العلیا يجب ان يكون باغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".
واوضحا انه:" من منطوق هذە المادة نفهم بأن أي تشریع یخص المحکمة الإتحادیة العلیا یجب أن یکون بأغلبیة ثلثي الاعضاء ، و هذا ما ذهبت الیە المحکمة الإتحادیة العلیا في بیان رأیها ذي العدد (107) لسنة 2012 علی استفسار اللجنة القانونیة النیابیة الأسبق،وقرارها رقم (38) لسنة 2019".
واضافا ان" كتلة التغيير طالبت اكثر من مرة بان يكون التصويت باغلبية الثلثين لكن لم يؤخذ برأيها وهذا ماجعل منها ترفض المشاركة في جلسة التصويت"،معربين عن املهما بتصحيح هذا الخطأ الفادح لان "ما بني على باطل فهو باطل"، وان هذا الخطأ سيتسبب بحصول الكثير من الاشكالات مستقبلاً خاصة عند المصادقة على نتائج الانتخابات المقبلة التي ستكون محل شك وخلاف من قبل الكتل السياسية.
وراى النائبان عن کتلة التغییر النیابیة ان" التعديل على قانون المحكمة الاتحادية الذي صوت عليه البرلمان الاسبوع الماضي هو "أهون الشرين" مقارنة مع تشریع قانون جدید للمحکمة ذي اشکالیات أکثر".
في الوقت نفسە حذرا" من تكرار سيناريو اختيار القضاة الاعضاء في مجلس المفوضین لمفوضية الانتخابات الذي شابه الكثير من الخلل والاشكالات والضبابية، في عملیة اختیار اعضاء المحكمة الاتحادية"، داعيين الى :" فتح باب الترشح لمن يرغب بذلك ویمتلك الشروط القانونیة،واختيار من تنطبق عليهم مواصفات الكفاءة والنزاهة والخبرة والمستوى العلمي،ومراعاة تمثيل المكونات كونه مسالة دستورية ،والابتعاد عن المحاصصة"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر النائبان عن كتلة / التغيير / في بيان مشترك ، ان" التصويت على تعديل القانون رقم 30 لسنة 2005 للمحكمة الاتحادية العلیا بالاغلبية البسيطة كان خطأ كبيرا ومخالفة واضحة للدستور، وتحديداً البند ثانياً من المادة 92 منه والذي نص على ان التصويت على قانون المحكمة الاتحادية العلیا يجب ان يكون باغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".
واوضحا انه:" من منطوق هذە المادة نفهم بأن أي تشریع یخص المحکمة الإتحادیة العلیا یجب أن یکون بأغلبیة ثلثي الاعضاء ، و هذا ما ذهبت الیە المحکمة الإتحادیة العلیا في بیان رأیها ذي العدد (107) لسنة 2012 علی استفسار اللجنة القانونیة النیابیة الأسبق،وقرارها رقم (38) لسنة 2019".
واضافا ان" كتلة التغيير طالبت اكثر من مرة بان يكون التصويت باغلبية الثلثين لكن لم يؤخذ برأيها وهذا ماجعل منها ترفض المشاركة في جلسة التصويت"،معربين عن املهما بتصحيح هذا الخطأ الفادح لان "ما بني على باطل فهو باطل"، وان هذا الخطأ سيتسبب بحصول الكثير من الاشكالات مستقبلاً خاصة عند المصادقة على نتائج الانتخابات المقبلة التي ستكون محل شك وخلاف من قبل الكتل السياسية.
وراى النائبان عن کتلة التغییر النیابیة ان" التعديل على قانون المحكمة الاتحادية الذي صوت عليه البرلمان الاسبوع الماضي هو "أهون الشرين" مقارنة مع تشریع قانون جدید للمحکمة ذي اشکالیات أکثر".
في الوقت نفسە حذرا" من تكرار سيناريو اختيار القضاة الاعضاء في مجلس المفوضین لمفوضية الانتخابات الذي شابه الكثير من الخلل والاشكالات والضبابية، في عملیة اختیار اعضاء المحكمة الاتحادية"، داعيين الى :" فتح باب الترشح لمن يرغب بذلك ویمتلك الشروط القانونیة،واختيار من تنطبق عليهم مواصفات الكفاءة والنزاهة والخبرة والمستوى العلمي،ومراعاة تمثيل المكونات كونه مسالة دستورية ،والابتعاد عن المحاصصة"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
